أكد البنك الدولي، أن مصر استطاعت مواصلة العمل بأجندتها المتمثلة في تحقيق إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق، لا فيما يتعلق بالأسواق فحسب، بل الأعمال التي تشمل أيضًا قطاعات الصحة والتعليم والنقل والبنية الأساسية، مؤكدًا أنه رغم ذلك فإن أعداد الفقراء في مصر لا تزال كبيرة، إذ تصل إلى نحو 20% من إجمالي السكان. وقال، في تقرير له عن التعاون بينه وبين مصر: إن الحكومة المصرية تبذل حاليًّا الجهود بمساندة مالية وفنية من العديد من الشركاء؛ من أجل تحسين الظروف المعيشية للشعب المصري، وزادت القروض التي يتيحها البنك الدولي للإنشاء والتعمير من 140 مليون دولار في السنة المالية 2005 إلى 870 مليون دولار في السنة المالية 2009. وأشار البنك إلى أن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة ساهمت في جعل مناخ الاستثمار أكثر يسرًا وسهولة؛ وهو ما أدى إلى استجابة قوية من القطاع الخاص، حيث تبوأت مصر صدارة قائمة الدول التي تطبق إصلاحات في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" لعام 2008، وساهمت البيئة المواتية والسيولة الإقليمية المتزايدة أكثر في إضفاء القوة على الأداء الاقتصادي، وزاد النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي من 3.5 % في المتوسط خلال السنوات المالية 2001-2004 إلى 7.1% في السنة المالية 2007. ونوه بأن قطاعات البناء والتشييد، والاتصالات، والسياحة، وقناة السويس من أسرع القطاعات نموًّا، وتمنى ترجمة هذا النمو إلى فرص عمل، وانخفاض في معدلات البطالة من 10% في المتوسط في السنوات المالية 2003-2005 إلى 9.1% في السنة المالية 2007. وأوضح البنك الدولي، في تقريره، أن الحكومة المصرية عمدت منذ عام 2004 إلى تنفيذ جدول أعمال، تقوم بمقتضاه بتصميم إصلاحات وتنفيذها، حتى تتمكن من تعزيز النمو الاقتصادي، وكان محور هذه الإصلاحات هو تحسين مناخ الأعمال في مجموعة كبيرة من السياسات تتعلق بالحد من الحواجز التي تعيق التجارة والتمويل وفرض الضرائب، إضافة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تقديم الخدمات العامة كالبنية الأساسية والتعليم واستقرار الاقتصاد الكلي. إلا أن التقرير، أشار إلى أنه على الرغم من التحسن الهائل في المؤشرات الاجتماعية في العقد الماضي، فإن أعداد الفقراء في مصر لا تزال كبيرة، إذ تصل إلى نحو 20% من مجموع السكان، ونوه بأن الحكومة تسعى في الوقت الحاضر إلى تحويل الأداء القوي للاقتصاد الكلي إلى ظروف معيشية أفضل لمن يعيش تحت خط الفقر أو عنده. وأشار تقرير البنك الدولي للإنشاء والتعمير، إلى أن البنك يساند مصر من خلال حزمة متكاملة، تتألف من معارف وخدمات استشارية ومساعدة فنية وموارد تمويلية، وذلك في مساندة منه لما حددته الحكومة من أولويات. وأوضح أن البنك الدولي يعمل في القطاع المالي مع البنك المركزي المصري على إعادة هيكلة الجهاز المصرفي، وإتاحة مشورة فنية حول كيفية تنفيذ الإصلاحات، كما يقدم في الآونة الحالية مشورة إلى وزارة الاستثمار، تتعلق بإصلاح سوق التأمين وإعادة هيكلتها، كما قدم مشورة بالفعل للحكومة حول القضايا التي تتصل بسوق التمويل العقاري، وهو ما أدى إلى إنشاء هيئة للرقابة على أنشطة التمويل العقاري، وتأسيس الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري. ونوه بأن الجهود المعنية بالمعايير المرجعية، أثبتت فاعليتها في تزويد المناقشات المعنية بالسياسات بما يلزم من معلومات وتحفيزها، وكذلك التأثير في الإصلاحات في مصر، كما يتسم تيسير تبادل الخبرات فيما بين دول الجنوب بالفعالية أيضًا، في مساعدة الحكومة على تحديد الإصلاحات، ووضع الخطط لتنفيذها، وقد تم بذل جهود خاصة لتقديم خدمات معرفية بالقطاعات الاجتماعية، حيث لا ترغب الحكومة في الاقتراض من أجلها. وفيما يتعلق بالتحرك نحو المستقبل، أوضح التقرير أن الحكومة المصرية أشارت إلى رغبتها في زيادة القروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير زيادة كبيرة، في إطار تصديه للأزمة المالية العالمية، ونوه التقرير أن البنك الدولي يعمل الآن على إعداد برنامج طموح بالمشاركة مع الحكومة. وأشار التقرير إلى أن مجموعة البنك الدولي تعمل في إطار جهد دولي أوسع نطاقًا في مصر، يشاركها فيه البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، والمفوضية الأوروبية، والأطراف الثنائية للاتحاد الأوروبي، ودول الخليج العربي، واليابان، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
