تحفظت الحكومة على الاقتراح بمشروع قانون، المقدم من النائب هشام والى، عن تعديل القانون رقم 53 لسنة 1973 ، بشأن الموازنة العامة للدولة لإلغاء الصناديق الخاصة، على أن تؤول أموالها وأرصدتها إلى الخزانة العامة للدولة. وطالب ممثلو وزارة المالية خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، المنعقد الآن، بتأجيل مناقشة مشروع القانون، لمزيد من الدراسة لحين تقديم أوراق وبيانات متعلقة بالصناديق الخاصة وحصرها.
وقال أنور عبد الرشيد، مراقب مالى بوزارة المالية، إن الصناديق الخاصة تحت بصر الوزارة وتخضع لمراقبة محاسب مالى من الوزارة، وصناديق المحليات منها صندوق النظافة وصندوق الخدمات المحلية، وصندوق استصلاح الأراضى وغيرها، ويدخل للدولة من هذه الصناديق نسبة 15%، مؤكدا أن الصناديق الخاصة عددها 5700 .
وأكد ممثلو "المالية" أن الصناديق الخاصة تستفيد منها المحافظات فى إقامة المشروعات، وهى تدخل فى إطار الوزارة، كما طلبت أمانى البلتاجى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل التأجيل أيضا لمزيد من الدراسة..
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه فى إطار السعى الدائم لزيادة موارد الدولة وتنميتهان ومنع إهدار المال العام، والعمل على صيانته، وفى الوقت الذى صدر فيه قانون 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة كان ذلك القانون متماشيا مع الظروف والبيئة التى صدر فيها، فلم يكن مستهجنا أن ينص القانون فى مادته رقم 20 على إنشاء صناديق خاصة لبعض الجهات الاعتبارية العامة، وينظم تلك الحسابات الخاصة، إلا أنه مع مرور الوقت ظهرت سلبيات عديدة من إنشاء وأعمال تلك الصناديق، وباتت أبوابا خلفية لاستهلاك المال العام وإهداره، واستفادة طائفة بعينها بموارده ومخصصاته دون الفئات الأولى بالرعاية والأحق بالحماية، وإهدار باقى الموارد فى أعمال أخرى دون فائدة للدولة.
وأوضحت المذكرة، أنه من أجل ذلك يجهض مشروع القانون المعروض هذا التسريب غير المحمود للمال العام، بأن يغلق هذا الباب تماما، بإلغاء تلك الصناديق والحسابات الخاصة دون المساس بمصالح العاملين بها أو المتعاملين معها بأى وسيلة.
