استمرارا لمسلسل تمييز العسكر عن باقي مؤسسات الدولة في المرتبات والمشروعات والمعاشات وحتى الحسابات السرية التي لا يجرؤ أي جهاز رقابي بمراجعتها حتى مجلس النواب وإعفاءهما من الضرائب والتأمينات، تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى ببرلمان العسكر الأسبوع المقبل، اقتراحا بمشروع قانون مقدم من هشام والى، بشأن تعديل قانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة لإلغاء الصناديق الخاصة، ما عدا ما يخص القوات المسلحة التي لا يعرف أحد أي شيء عن الأموال التي تجنيها بزعم الحفاظ على السرية والأمن القومي. واعترف مشروع القانون بفساد تلك الصناديق، وأنها باتت أبوابا خلفية لاستهلاك المال العام وإهداره واستفادة طائفة بعينها بموارده ومخصصاته دون الفئات الأولى بالرعاية والأحق بالحماية وإهدار باقى الموارد فى أعمال أخرى دون فائدة للدولة، كما طالب بإلغاء تلك الصناديق والحسابات الخاصة دون المساس بمصالح العاملين بها أو المتعاملين معها بأى وسيلة. ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أن "المادة الأولى من المشروع نصت على إلغاء إنشاء الصناديق الخاصة وهو نص المادة 20 من قانون 53 لسنة 1973، على أن تؤول كافة أرصدتها وحقوقها إلى الخزانة العامة للدولة وتدرج فى الموازنة العامة للدولة لسنة 2016/2017، دون المساس بالصناديق الخاصة للقوات المسلحة حفاظا على هذا الكيان من الاختراق أو طرح موازنته أو موارده أو أى شأن من شؤونه للنقاش أو الطرح العام وتقديرا وإجلالا للدور الذى تقوم به تلك المؤسسة العريقة فى حماية الوطن". وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن: "دون المساس بالصناديق الخاصة بالقوات المسلحة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، تلغى المادة 20 من ذلك القانون، وتؤول كافة أرصدة الصناديق الملغاة إلى خزانة الدولة، وتدرج ضمن موازنة الدولة 2016-2017م". وتنص المادة الثانية على: "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تحال كافة التزامات الصناديق الملغاة، والتعاقدات التى تكون طرفا فيها، إلى وزارة المالية"، والمادة الثالثة جاء نصها كالتالى: يلغى أى نص فى أى تشريع أو قانون إلى المدى الذى يتعارض فيه مع هذا القانون"، والمادة الرابعة: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر".
