دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون قادة العالم للمشاركة فى قمة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية فى الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر 2010، وهى الأحداث التى دمغتها الأممالمتحدة فى قمة حضرها رؤساء الدول والحكومات عام 2000، وقد وضعت أهدافا محددة على رأسها القضاء على الفقر المدقع والجوع وتعميم التعليم الابتدائى على الأقل لكل الأطفال فى العالم، وتحقيق المساواة بين الرجال والنساء،وتخفيض معدل الوفيات للأطفال، وتحسين الصحة النفسية وإقامة شراكة عالمية والمضى فى وضع نظام تجارى ومالى يتسم بالانفتاح ويحقق الالتزام بالحكم الرشيد والتنمية وتخفيض وطأة الفقر على الصعيدين الوطنى والدولى. الهدف من هذا الاجتماع هو مراجعة جهود الأممالمتحدة والالتزامات على الدول لإنجاز أهداف الالفية وأيضا العمل على تعبئة الجهود الدولية وتوفير التمويل اللازم لتحقيق هذه الأهداف لاسيما أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تراجع الإنجاز لأهداف الألفية وتباطؤ آليات وعملية القضاء على الفقر المدقع والجوع وتحقيق المساواة بين البشر. ولاشك أن من أهم النتائج التى توصل إليها تقرير الأممالمتحدة لتقييم إنجازات أهداف الألفية هى أن غياب الشفافية وانتشار الفساد والحكم السيئ وغياب الديمقراطية هى عوامل تضافرت فى بلدان كثيرة لتشكل عقبة أساسية أمام تحقيق تقدم فى إنجاز هذه الأهداف لاسيما أن الأممالمتحدة تحدثت عن شراكة بين الحكومات والمنظمات والمجتمع الدولى مجموعة العشرين (الدول الصناعية الكبرى) ودور هذه الشراكة هو تعبئة الجهود لتحقيق أهداف الالفية فى موعدها هو 2015، فهل يمكن أن تتحقق هذه الأهداف فى موعدها؟ وهل يمكن لسكان العالم الأشد فقرا أن يجدوا يد العون والمساعدة ليعيشوا بكرامة؟ إنها مسؤولية قادة العالم ورؤساء الحكومات بالأساس فى مكافحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأهمها الإقصاء والتمييز والفساد، كما أنها مسؤولية كل الشركات.
