دعا الدكتور كمال زاخر المفكر القبطى النائب العام عبد المجيد محمود إلى التحقيق فى قضية كاميليا زاخر والتعرف على مكانها الحقيقى والنظر فى ملف الفتنة الطائفية المشتعلة الآن. وأكد زاخر خلال المائدة المستديرة التى نظمها مركز قضايا المرأة اليوم بعنوان "وفاء قسطنطين وكاميليا زاخر فى ضوء حماية المجتمع الغائبة"، أن ما جاء مؤخرا على لسان أحد رجال الكنيسة بأن كاميليا محتجزة فى مكان آمن يعبر عن دور الأمن فى تسييس القضية. ووصف المفكر القبطى ما قيل حول أن المسلمين ضيوف على الأقباط فى مصر نوع من السذاجة، مؤكدا أن الدافع الرئيسى وراء تحرك الأفراد تجاه قضية كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين هو أنهم زوجات لكهنة، مطالبا بضرورة قيام الدولة المدنية العلمانية فى مواجهة الدولة الدينية. وأضاف الدكتور أحمد كمال أبو المجد الرئيس السابق للمجلس القومى لحقوق الإنسان أن السبب الرئيسى فيما يحدث ناتج عن تلكؤ الحكومة فى اتخاذ إجراءات لمساعدة المتحولين دينيا، بالإضافة إلى عدم تنفيذ قانون دور العبادة الموحد حتى الآن. وانتقد أبو المجد الدور السلبى للدعاة المسلمين والمسيحيين ووصف خطأهم بدرجة تصل "للخطيئة" ، وطالب المثقفين أن يقوموا بدورهم الحقيقى فى الأزمة وأن يخلعوا أقنعتهم التى ارتدوها، إما خوفا أو طمعا، على حد قوله. وأكد أبو المجد ضرورة تغيير الثقافة السياسة السائدة باسترداد المعارضة لأدوارها السابقة، ورفض أبو المجد مطالب البعض بإلغاء المادة الثانية من الدستور. ومن جانبها أكدت عزة سليمان مدير مركز قضايا المرأة أن المشكلة الأكبر تقع على المتحولين للمسيحية والذين يعيشون فى ظلام تام ولا يعرف أحد عنهم شىء، كما طالبت الجمعيات المعنية بقضايا المرأة بمساعدة المتحولين دينيا وأسرهم، والعمل على سيادة دولة القانون التى تتهاوى فى المجتمع. وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان إن الطائفية أصبحت أداة تستخدمها الحكومة للبقاء فترة أطول بالسلطة، مؤكدا أن القانون نفسه كفل للأفراد حرية تغيير العقيد ة واعتبر ما يحدث الآن يعبر عن تشدد دينى، وطالب عيد بإلغاء المادة الثانية من الدستور ومحاربة انتشار الفكر الوهابى. وأكد أن المؤسسات الدينية فى اتفاق مع الدولة، كما أنهم يقومون بتغيير آرائهم وفقا لمتطلباتها، والدليل على ذلك تحركاتهم فى القضايا السياسية فقط.
