حمل الكاتب والمفكر أستاذ القانون ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان سابقا، الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، الحكومة والدعاة الدينيين والمثقفين مسئولية التوترات الطائفية. وقال خلال المائدة المستديرة التى عقدتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية أمس، بعنوان «وفاء قسطنطين وكاميليا زاخر فى ضوء حماية المجتمع الغائبة»، إن الحكومة مسئولة عن تطبيق المساواة بين المواطنين، منتقدا ما سماه «التلكؤ غير الضرورى فى إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة». وانتقد أبوالمجد الدعاة الدينيين على الجانبين وقال إن خطأهم يكاد يصل إلى حد الخطيئة، أما المثقفون فقال إنهم خانوا القضية بعضهم خوفا وبعضهم طمعا . وأشار إلى كلمة للبابا شنودة «لا مصالحة بلا مصارحة»، ولكنه حذر من استمرار ارتداء القناع الذى يتبادل من خلاله جميع الأطراف الخديعة مع الآخرين. وقال: «نحتاج مصارحة لا حدود لها وعلينا اقتحام المرض فى موطنه». وشبه أبوالمجد حالة المجتمع المصرى بالمريض الذى أصابه فيرس فى الدورة الدموية وتعانى كل أجهزته الحيوية وعن كيفية التعامل مع قضية حرية الاعتقاد قال: «نحتاج لمهندسى إنشاءات وليس لمقاولى هدم»، وأشار إلى المادة 40 من الدستور المصرى التى تنص على المساواة بين المصريين بغض النظر عن الدين والنوع واعتبرها حجر الأساس فى إرساء حرية الاعتقاد والمواطنة من جهتها، قالت مديرة مؤسسة قضايا المرأة، عزة سليمان: «لم نكن فى حاجة لمادة المواطنة التى أضيفت للدستور بقدر حاجتنا لممارسة عملية للمواطنة»، وأضافت: «الدولة طلقت المواطنين من زمان وتهاوت دولة سيادة القانون أما مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، فحمل الدولة مسئولية الأزمات الطائفية بنسبة 98%، وقال: «فتش عن الاستبداد فى دولة مزيفة لا تحتمل مواطنيها وتلعب بالطائفية». وأشار إلى أزمة بعض المتحولين إلى المسيحية مثل محمد حجازى، الذى رفضت المحكمة قضيته لتغيير الديانة فى البطاقة من الإسلام للمسيحية مما دعاه إلى إطلاق اسم مريم على ابنته على اعتبار أنه اسم تقبله الديانتان. وأكد عيد أن قانون الأحوال المدنية يجيز تغيير خانة الديانة، مشيرا إلى المادة 47 التى تنص على أن كل تغيير يطرأ على الديانة أو المهنة أو العنوان يخطر به الموظف المختص كمال زاخر، مؤسس التيار العلمانى، أشار إلى حديث محمد سليم العوا فى قناة الجزيرة وعرض لتفاوت معنى مصطلح الذخيرة بين الكنيسة والآخرين قائلا: «الذخيرة بالمعنى الكنسى تعنى الرفات والأسرار المقدسة ولكنها ليست ذخيرة كالأسلحة التى يتحدثون عنها وأكد زاخر أن أوراق قضية وفاء قسطنطين مثبت بها ذهابها للنائب العام وإقرارها بمسيحيتها، وهو الأمر نفسه الذى حدث مع كاميليا، حين ظهرت فى تسجيل فيديو وقال: «القضية ليست لسيدتين قيل إنهما ذهبا إلى الإسلام ولكننا جردناهما من ملابسهما فى ميدان التحرير
