أكد الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطينى الأربعاء، أن المبادرة التى أطلقها الرئيس الفلسطينى محمود عباس، لإنهاء حالة الانقسام، توفر فرصة للجميع بضرورة الاحتكام فعلاً وليس قولاً للمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطينى ووضع حد لمعاناة المواطنين فى القطاع، بما يكرس وحدانية السلطة وينهى أى شكل للتعددية الأمنية. وقال فياض فى كلمته بمؤتمر تطوير المشاريع الصغيرة بمدينة بيت لحم، إن هذه المبادرة توفر القدرة العملية لمؤسسات السلطة الوطنية لممارسة مسئولياتها المباشرة تجاه الشعب الفلسطينى فى القطاع وخاصة فيما يتعلق بالبدء الفورى فى تنفيذ المشاريع التى أقرتها الخطة الثلاثية للتنمية والإصلاح للأعوام 2008 2010 بما فى ذلك المشاريع الكبرى الاستراتيجية وذات الطابع السيادى، وفى مقدمتها إعادة ترميم وتأهيل مطار غزة الدولى، ومشروع ميناء غزة وعشرات المشاريع الأخرى التى ستوفر عشرات الآلاف من فرص العمل وتعيد الحيوية للاقتصاد الوطنى فى قطاع غزة. وأوضح أن إصرار الحكومة على الاستمرار فى تنفيذ خطة فرض القانون والنظام واستعادة الأمن والأمان، يمثل تعبيراً عن إرادة لن تتراجع لتوفير حالة من الشعور بالأمن والاستقرار تساهم فى إنعاش الوضع الاقتصادى. مشيراً إلى أن التحديات التى تواجه القطاع الخاص فى فلسطين هى تحديات ضخمة وخاصة فى مجال الصناعة لاسيما فى قطاع غزة، حيث يعانى الاقتصاد هناك من حالة شبه انهيار بسبب الحصار الإسرائيلى المشدد ومنع دخول المواد الخام. وقع رئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور سلام فياض، وممثل المفوضية الأوروبية في القدس "جون كيير"الأربعاء اتفاقية تمويل بقيمة 14 مليون يورو، للمساعدة فى بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية، وذلك عبر آلية الاتحاد الجديدة "بيجاس".
