قال النائب إبراهيم عبد العزيز حجازى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، أنه يعترض على تقرير لجنة الخطة والموازنة العامة بالبرلمان بخصوص المخصصات الدستورية للتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى. وأكد حجازى، أن تقرير اللجنة الخاص بالموازنة استقطع جزء من المخصصات الدستورية (النسب المقررة فى الدستور) لسداد ديون مصر المحلية، مما سيترتب عليه الإقلال مما هو مخصص فعليا للنهوض بالتعليم و التعليم العالى و البحث العلمى بالمليارات، كما هو معلوم للجنة أن النسب المنصوص عليها فى الدستور المصرى المخصصة من الناتج المحلى الإجمالى هى 4 % للتعليم و 2 % للتعليم الحالى و 1 % للبحث العلمى. وأشار حجازى فى بيان صحفى، له إلى أنه ليس من المنطقى أن يتم تحميل جزء كبير مما نص عليه الدستور للإنفاق على التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى كنصيب التعليم و التعليم العالى و البحث العلمى من فؤائد ديون مصر المحلية، والتى هى ورث عشرات السنين فى وقت نحلم جميعا بل و يسعى رئيس الجمهورية بالنهوض بتلك القطاعات الحيوية فى الاقتصاد المصرى، مؤكدا أنه يعترض على تقرير لجنة الخطة و الموازنة بشأن مخصصات التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، وسيصوت عليها بالرفض. وأكد حجازى أن تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان يحاول أن يصل إلى النسب المنصوص عليها فى الدستور المصرى للتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى بطرق ملتوية وغير مبررة، متسائلا كيف ستنهض مصر بتلك الملفات عندما نخصص فى كل ملف من الثلاثة نصيبهم فى فوائد ديون مصر والتى كان من المفروض أن تنفق عليها بدلا من أن تخصص كنصيب فى فوائد ديون مصر المحلية، خاصه وأن إجمالى تلك الديون يمثل 98% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، والذى يقرب من 2.8 تريليون جنيها. واختتم حجازى بيانه بالدعوة إلى إعادة النظر فى تقرير اللجنة ليتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أكد فى أكثر من اجتماع رسمى أو لقاء صحفى على أهمية النهوض بالتعليم و التعليم العالى و البحث العلمى. "الموازنة العامة" تؤجل عمل اللجان البرلمانية تحت القبة.. "تشريعية البرلمان": تأجيل كل اجتماعات اللجنة للتفرغ لمناقشتها.. واللجنة الاقتصادية تستأنف عملها الأسبوع المقبل لمناقشة ارتفاع الأسعار
