قال النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن وضع اللجنة شرط السن فى عمل المستشارين فى المؤسسات الحكومة وهو ألا يتعدى ال 60 عاما فى قانون الخدمة المدنية، جاء لتشجيع الشباب وإتاحة الفرصة لهم للعمل كمستشارين فى هذا المنصب، والقضاء على عادة أن من يعمل مستشارا لا بد أن يكون قد خرج على المعاش. وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ل"اليوم السابع" أن اللجنة وضعت فى شرط ألا تتعدى مخصصات المستشار الحد الأقصى للدخل كى لا يكلف الدولة الكثير من الأموال التى يتم إهدارها. ووافقت لجنة القوى العاملة، على المادة 16 بمشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية، الذى ينص على جواز التعاقد مع المستشارين وذوى الخبرات، ويتفق مشروعا بهاء أبو شقة ومحمد أنور السادات مع مشروع الحكومة فى هذه المادة. وتنص المادة على: "يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول". وأضافت اللجنة لهذه المادة شرط: "ألا يعمل بوظيفة أخرى ولا يتجاوز سن ال60 عاما". موضوعات متعلقة - البرلمان يسابق الزمن لإقرار قانون الخدمة المدنية.. لجنة القوى العاملة تنتهى من مناقشة 28 مادة.. وتحدد 3 شروط للتعاقد مع المستشارين أخطرها شرط السن.. ويحق للموظف الطعن على نتيجة تقرير "تقويم الأداء"