حالة من الارتباك تواجه المحامين بسبب الغموض والتضارب فى قرارات وزير العدل بشأن إلغاء إقامة دعاوى صحة التوقيع.. ففى الوقت الذى رفضت فيه كثير من المحاكم إقامة دعاوى صحة التوقيع التزاما بمنشور من وزارة العدل ينص على ذلك، نفت وزارة العدل وجود قرار رسمى بذلك، ومع ذلك تسربت أنباء عن نقل اختصاص إقامة دعاوى صحة التوقيع إلى مصلحة الشهر العقارى، ونفى مجلس نقابة المحامين التحرك حاليا قبل التأكد بشكل قاطع من وزارة العدل حول حقيقة القرار. لكن المحامين من جانبهم بدأوا فى التحرك لمواجهة ما قالوا إنه قرار لوزير العدل برفض إقامة دعاوى صحة التوقيع، وأقاموا دعاوى قضائية ضد وزير العدل، وهدد قطاع كبير من المحامين باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد القرار خوفا من أن يكون ذلك بداية لقرارات أخرى تمنع إقامة دعاوى ضد الحكومة أو هيئات بعينها. من جانبه أكد خالد أبو كريشة عضو مجلس نقابة المحامين، أن قرار المستشار ممدوح مرعى وزير العدل بإلغاء دعاوى صحة التوقيع يعد اعتداء على الدستور وعلى حق المواطنين، مشيرًا إلى أن وزير العدل ليس له علاقة بدعاوى صحة التوقيع، وليس من شأنه أن يتدخل فى اختصاصات القضاء. بينما اعتبر راشد الجندى عضو مجلس النقابة أن القرار غير مقبول ومن شأنه أن يعزز المشاكل والنزاعات، خاصة الخلافات الأسرية، ويعود بأضرار اجتماعية واقتصادية على المجتمع، ويؤدى بدوره إلى عدم الاستقرار فى التعاملات بين الناس، مضيفا أن وزير العدل لا يملك أن يصدر هذا القرار أو يلغى دعاوى بأسمائها، ولا أحد أيضًا غيره يملك إلغاؤها أو يمنع المواطن من رفع الدعاوى بصفة عامة، متسائلا: ما الحكمة التى ابتغاها وزير العدل من إصدار هذا القرار؟!. من جانبه أكد إبراهيم إلياس عضو المجلس ومقرر لجنة الشئون السياسية أن هذا الأمر يتطلب اقالة وزير العدل من منصبه.. متهما الوزير بأنه اعتاد على مخالفة القانون واصدار قرارات ضد مصالح المواطنين، مشيرا إلى أنه ليس من اختصاصه، مضيفا أن مرعى أصدر قبل ذلك قرارات مخالفة للقانون. وبرر إلياس رفضه لقرار الوزير بأنه يتعارض مع القانون كما أنه اعتداء على السلطة التشريعية وعلى مؤسسات الدولة وعلى الدستور.. مشيرا إلى أنه قرار خاطىء ولا يحق له اتخاذه وأنه يعد شهادة وفاء لوزير العدل الذى كان المحامون يستبشرون به فى أزمة المحامين والقضاء التى كان يديرها من خلف ستار، ولكنه خالف التوقعات ولم يرد على مطالب المحامين.. مشيرا إلى أنه يعقد الأمور أكثر بإصداره قرارات تخالف وتعطل القوانين. علاء الخليلى نقيب محامى شمال سيناء، أشار إلى أن هذا القرار مقدمة لمنع إقامة دعاوى ضد الحكومة والوزراء، الأمر الذى لم يحدث من قبل، لافتًا إلى أن دعاوى صحة التوقيع ليس لها قيمة من حيث التأثير على حقوق الآخرين، قائلا: ما الحكمة والهدف من إصدار وزير العدل لهذا القرار؟، وما الحكمة من منع المواطنين من اللجوء القضاء؟.. مضيفا أن شباب المحامين غالبيتها يعمل على هذه الدعاوي، مما يعنى أن إلغاءها إضافة أعباء على المواطنين وكذلك على المحامين الشباب بمنعهم من مصدر رزق هام. ويرى وليد السيد البدوى محام أنه قرار غير سليم ومرفوض لأنه يضر بمصالح المواطنين، ويظلم الكثير، ومنهم المحامون، مضيفًا أنه يجب مراجعة القرار ودراسته جيدا، وأن دعاوى صحة التوقيع ما هى إلا إجراء تحفظى لضمان صحة التوقيعات وأن المؤسسات والمصالح الحكومية تعتمد عليها ولا تثق فى العقود العرفية. وأضاف حامد تاج عبود محام أن وزير العدل سلطته إدارية وليس من حقه أو من حق أى وزير الغاء أى دعوى لأنها تتم طبقا لقانون مشرع ومنصوص عليه من جانب البرلمان المنوط به تشريع القوانين.. مضيفا أن قرار وزير العدل يعد تعسفًا فى استعمال السلطة، وسيعود بالضرر على الكثير من المواطنين وخاصة المحامين المبتدئين لأن هذه الدعاوى تمثل مصدر رزق كبير لهم، خاصة وأن هناك الكثير جدًا من دعاوى صحة توقيع فى المحاكم على مستوى الجمهورية. وعلى عكس ما سبق يرى المحامى محمد عبده أن إلغاء دعاوى صحة التوقيع يصب فى المصلحة العامة للمجتمع، وذلك لأن هناك العديد من المحامين والعاملين بالقانون يسيئون استعمال هذه الدعاوى عن طريق الغش والتدليس واستخدامه وسيلة لاستغلال المواطنين الذين ليس لديهم علم بالقانون، مشيرا إلى أنه رغم ذلك فان وزير العدل منصبه إدارى فقط، ولا يملك الحق فى اتخاذ هذا القرار، وأن الجهة المنوط بها ذلك هى مجلس الشعب. كانت قاعات وساحات عدة محاكم على مستوى الجمهورية شهدت توزيع منشور وملصقات تؤكد صدور قرار من وزير العدل بوقف قيد دعاوى صحة التوقيع، إلا أنها اختفت بعد يوم واحد، ولم يتم الاستدلال على صدور قرار من عدمه لعدم وجود تاريخ أو رقم للقرار مما عطل إقامة دعاوى قضائية تختصم وزير العدل، إلا أن محامين فى الدقهلية والقاهرة أقاموا دعاوى ومحاضر امتناع موظفى وزارة العدل بالمحاكم عن قيد دعاوى صحة توقيع التزاما بالقرار، وهو ما دعا مجلس نقابة المحامين لأن يطالب وزارة العدل توضيح الأمر وأجل أى قرار لحين التأكد من صحة أو عدم صحة قرار وزير العدل.
