كتب محمد علي ومن الدقهلية رشا النجار: شن عدد من المحامين هجوما لاذعا علي وزارة العدل عقب صدور قرار من المستشار ممدوح مرعي وزير العدل بعدم قيد اي دعاوي صحة التوقيع وذلك بعد ايام قليلة من هدوء عاصفة فتنة العدالة, بين المحامين ورجال القضاء علي خلفية ازمة طنطا وحبس محاميين خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة300 جنيه بتهمة الاعتداء علي مدير ثاني نيابة طنطا كما ينذر بتفجر الصراع مرة اخري خلال الأيام المقبلة, خاصة ان دعاوي صحة التوقيع تمثل80% من اعمال معظم المحامين. وقال مجدي عبدالحليم المحامي ورئيس رابطة محامون بلا قيود ان رسائل وشكاوي المحامين انهالت عقب صدور قرار وزير العدل بوقف قيد دعاوي صحة التوقيع وامتناع موظفي المحاكم عن تلقي قيد هذه الدعاوي, مضيفا انه عند الاستفسار عن السبب كان الرد انه وصل إليهم فاكس من الوزارة يطلب منهم عدم قبول الدعاوي ووقف قيدها لحين ورود تعليمات اخري من الوزارة. واستنكر عبدالحليم تعطيل نص قانوني بمجرد صدور قرار غير مفهوم من وزير العدل يصدر بدون رقم وبدون منشور او يعمم بالتليفون أو بالفاكس علي جميع محاكم الجمهورية. واضاف رئيس رابطة محامون بلاقيود ان دعاوي صحة التوقيع تمثل المخرج الوحيد امام المحامين والمتقاضين امام التعقيدات الكثيرة في نقل الملكية, وعلي هذا لاساس جري التصديق علي كل عقود البيع حيث ان95% من عقود البيع يتم الاكتفاء فيها بدعاوي صحة التوقيع. وأكد مجدي عبدالحليم انه جار تشكيل وفد من المحامين لمقابلة المستشار ممدوح مرعي وزير العدل, خاصة ان دعاوي صحة التوقيع تمثل المورد الاساسي لمعظم مكاتب المحامين. واشار الدكتور صلاح الطماوي الخبير القانوني إلي ان هذه الدعاوي لها قيمة كبيرة جدا أو مفيدة علي الرغم من انها دعاوي تحفظية يقتصر دور القاضي فيها علي التحقق من صحة التوقيع دون التطرق لموضوع هذه الدعاوي وموضوع عقدها. وحذر الطماوي من خطورة ايقاف قيد هذه الدعاوي لما قد يتسبب في ضياع الكثير من حقوق اموال المواطنين. وقال خالد أبوكريشة عضو مجلس النقابة العامة ان هذا المبدأ يمكن ان يغلق باب الدعاوي كلها بعد ذلك ولايوجد في قانون أو دستور ما ينص علي ان الوزير في يده تحديد الدعاوي التي تقبل من عدمه, فهذا من حق هيئة المحكمة فقط. واستبعد عضو مجلس النقابة ان يكون القرار نكاية في المحامين أو بسبب الازمات الأخيرة بين المحامين ورجال القضاء أو انتقاما منهم, مؤكدا ان الموضوع أكبر من ذلك واخطر, معتبرا هذا القرار من الكبائر الدستورية التي لا يجب السكوت عنها. ومن جانبه قال جمال سويد وكيل نقابة المحامين ان النقابة لم تصلها اي شكاوي حتي الآن من المحامين تفيد بامتناع موظفي المحاكم عن قيد دعاوي صحة التوقيع, نافيا علمه بصدور مثل هذا القرار من المستشار ممدوح مرعي. وفي سياق متصل اقام محب المكاوي امين عام نقابة المحامين بالدقهلية دعوي قضائية ضد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل ورئيس المحكمة الابتدائية بالمنصورة للطعن علي القرار السلبي بالامتناع عن قيد دعاوي صحة التوقيع. وقال إنه تم تحديد20 سبتمبر المقبل لنظر الدعوي امام مجلس الدولة.
