قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، إن قانون الجمعيات الأهلية الحالى وضع ضمانات للسيطرة على التمويل الأجنبى للجمعيات والمنظمات الأهلية، مشيرا إلى أن القانون يشترط على منظمات المجتمع المدنى الحصول على إذن من الحكومة للحصول على تمويل أجنبى، وحال عدم رد الحكومة خلال 60 يوما يعد ذلك موافقة من جانب الحكومة. وأضاف "البرعى" ل "اليوم السابع"، أن التمويل يجب أن يوجه لدعم الأنشطة التى يحتاج إليها المجتمع المصرى، مشددا على أن المسئولية مشتركة بين المجتمع المدنى والدولة ممثلة فى الحكومة المصرية و الجهات المانحة. وشدد على ضرورة التواصل بين الحكومة والجهات المانحة لتحديد المنظمات التى تستحق الحصول على تمويل لأنها تخدم أنشطة حقيقة، لافتا إلى أن الأمر مرتبط بالأمن القومى حيث هناك جمعيات تحصل على تمويل دون أن تكون هناك ضرورة ملحة للبلد. كان قاضى التحقيق المستشار هشام عبد المجيد، قرر فتح تحقيقات موسعة فى القضية لورود معلومات جديدة بشأن عدد من المنظمات الحقوقية وبعض المراكز الأهلية والإخوانية، وأشخاص متورطين فى تلقى تمويلا من الخارج أجنبيا وعربيا، خاصة بعدما خاطبت 16 منظمة حقوقية مصرية المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة، للحفظ الفورى لملف القضية وضمان بيئة آمنة ومواتية لتعزيز المجال العام وحماية المراكز الثقافية بما يتيح لها تنفيذ فعالياتها. أخبار متعلقة : - فتح تحقيقات موسعة فى "التمويل الأجنبى" بعد 5 سنوات.. قاضى التحقيق يشكل لجنة لفحص الكيانات المتهمة.. ويستدعى موظفين بمركز القاهرة والمجموعة المتحدة للتحقيق.. و16 منظمة تطالب الأممالمتحدة بحفظ القضية
