قام فريق من محققي النيابة العامة اليوم بعملية تفتيش لعدد 17 مقرا لفروع منظمات مجتمع مدني مصرية وأجنبية، تنفيذا لأمر التفتيش الصادر من قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل، في شأن قضية التمويل الأجنبي المخالف للقانون للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم أخرى. قال بيان لقضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل: إنه في إطار التحقيقات الجارية في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم، فإنهم قد أصدروا أمرا بتفتيش عدد 17 مقرا لفروع منظمات أجنبية وأخرى مصرية بناء على ما توافر بالتحقيقات من دلائل جدية على قيامها بممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة وثبوت عدم حصول أيا منها على أي تراخيص أو موافقات من وزارة الخارجية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي على فتح فروع لها في مصر، وما يرتبط بذلك من جرائم أخرى بالمخالفة لقانون العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية. أوضح البيان أن النيابة العامة تقوم على تنفيذ أمر التفتيش المشار إليه لضبط الأوراق والمستندات والمطبوعات والأجهزة مما تكون قد استعملت في ارتكاب الجرائم محل التحقيق أو أعدت لاستعمالها فيه، مؤكدين أن التحقيقات لا تزال جارية فيما يسفر عنه تنفيذ أمر التفتيش أولا بأول. ومن ناحية أخري ، أكد المحامى والخبير الحقوقى نجاد البرعى، مدير المجموعة المتحدة، أن أجهزة الأمن اقتحمت ظهر اليوم 5 مراكز حقوقية مصرية ومنظمات أجنبية عاملة فى مصر، على خلفية التحقيقات التى تجريها وزارة العدل حول قضية التمويلات الأجنبية التى جرى الحديث عنها، والكشف عنها مؤخرا، وسط سلسلة اتهامات طالت العديد من الأسماء الحقوقية، مشيراً إلى أن الغرض من المداهمات هو التحفظ على أوراق، حسب تعليقه، وليس التحفظ على أفراد ونشطاء. وكشف البرعى، أنه تم مداهمة كلا من المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة والذى يديره المحامي ناصر أمين ، ومرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المعهد الجمهورى الأمريكى، والمعهد الديمقراطى الأمريكى، بالإضافة إلى منظمة فريدوم هاوس الأمريكية التى تتخذ مقراً بمنطقة جاردن سيتى.
