أنهت مصلحه الضرائب المصرية استعدادها لموسم الإقرارات الضريبية الجديد لعام 2016. وقال عبد المنعم مطر رئيس المصلحة، في تصريح له اليوم، إن المصلحة ستقوم بطباعة 10 أنواع من الإقرارات الضريبية للعام 2015 /2016 تتضمن إقرارات للأشخاص الطبيعية والاعتبارية غير المؤيد بحسابات للنشاط التجاري والصناعي والمهني والثروة العقارية والمرتبات وأخر للشخص الطبيعي والاعتباري عن نشاط السيارات وإقرارات للأشخاص الاعتبارية عن أنشطة البنوك والتأمين والفنادق والغاز والبترول وصناديق الاستثمار. وأشار إلى أن موسم الإقرارات يبدأ من أول يناير 2016 وينتهي 31 مارس 2016 بالنسبة للأفراد الطبيعيين و30 أبريل بالنسبة للشركات وكبار الممولين. وأوضح مطر أنه أعطى تعليمات إلى جميع المأموريات والمناطق بتشكيل لجان للرد على الاستفسارات ومساعدة الممول في ملء بيانات إقراره، مطالبا الممولين بالتجاوب مع فلسفة الثقة التي تسعى المصلحة لترسيخها في التعامل مع المجتمع الضريبي. وأشار إلى أنه تم توريد الكميات المناسبة من جميع النماذج والإقرارات لتكون متوفرة في جميع المناطق والمأموريات على مستوى الجمهورية ولدى الجهات التنفيذية ومصادر التوزيع اتحاد الصناعات والغرف التجارية ومكاتب الإرشاد اعتبارا من يناير 2016. وقال رئيس المصلحة إنه كلف رؤساء المناطق و المأموريات على مستوى الجمهورية بالعمل على تقديم كافة التيسيرات للممولين لإنجاح موسم الإقرارات الضريبية الجديد، كما شدد على ضرورة مراجعة الإقرارات حسابيا تجنبا لأي أخطاء واردة. وأضاف أنه تم إشراك المجتمع الضريبي من جمعيات محاسبين ومكاتب محاسبة ونقابات في إعداد الإقرارات الضريبية لهذا الموسم في سابقة أولى لتخرج الإقرارات في صورة يكون المجتمع الضريبي على علم و دراية بما تحتويه، وذلك بسبب إشراكه في إعدادها، مما يقلل من حجم الخلافات الضريبية بين المصلحة والممولين. وطالب مطر الأشخاص الطبيعية والاعتبارية بالمبادرة بتقديم إقراراتهم قبل 31 مارس و30 أبريل وعدم الانتظار حتى الأسبوع الأخير تجنبا للازدحام، داعيا إلى ضروره تحري الدقة في البيانات الواردة بالإقرار الضريبي لتكون معبرة عن الواقع المالي والأرباح الحقيقية، بحيث تكون البيانات مؤيدة بمستندات وفواتير مسجلة في السجلات والدفاتر لدى الممول، مشيرا إلى أنه تم اختيار أفضل العناصر فنيا لمراجعة الإقرار. وأكد مطر حرص المصلحة على دعم أواصر الثقة بينها وبين الممولين وبناء جسر دائم من التواصل بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي، حيث أن العائد الضريبي يعود على المجتمع كله في شكل خدمات مختلفة والهدف هو نهضة الاقتصاد المصري. ومن جانبها، قالت عفاف محمود رئيس قطاع المناطق الضريبية إن قطاع المناطق الضريبية قام بعمل سلسلة من ندوات التوعية الضريبية للعاملين بالمصلحة بخصوص التغييرات التي تمت على الإقرارات لاختصار الإقرارات بصورة كبيرة من الناحية الكمية والكيفية، حيث أنه للمرة الأولى يتواجد إقرار ضريبي خاص بنشاط السيارات يحتوي على صفحتين فقط. وأضافت أنه تم عقد عدة ندوات مع مجموعة كبيرة من المحاسبين وتم أخذ بمقترحاتهم بشأن تعديلات الإقرارات الضريبية الجديدة.
