أظهر تقرير صادر عن غرفة التجارة الفلسطينية، خسائر قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلى المستمر منذ عام بما يتجاوز مليار دولار. حيث تكبد اقتصاد القطاع بسبب إغلاق المعابر التجارية خسائر مباشرة تقدر بنحو 360 مليون دولار، إضافة إلى خسائر القطاعات الاقتصادية الأخرى. أفاد التقرير أن الخسائر الاقتصادية المباشرة لقطاع غزة، كانت فى قطاعات الإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة والصناعة والعمال، مما أثر سلبياً على أداء الاقتصاد والنمو وفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية. وأوضح التقرير أن الحصار أدى إلى تناقص واختفاء البضائع المختلفة من الأسواق وجعل مقومات الحياة اليومية معدومة، وفاقم تدهور الوضع الاقتصادى. حذر التقرير من انهيار الأوضاع فى قطاع غزة فى حالة استمرار الحصار وإغلاق المعابر المستمر منذ عام وانضمام سكانه إلى قوافل البطالة والفقر. أوصى بإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة اقتصادياً وصحياً واجتماعياً، والتحرك الفورى لوقف العقوبات الجماعية التى تمارسها إسرائيل بحق السكان الفلسطينيين، وإجبارها على احترام التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية الموقعة، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة. دعا التقرير المؤسسات الدولية ذات الاهتمام بالتنمية الاقتصادية، إلى توفير برامج إغاثة عاجلة للقطاع الخاص الفلسطينى فى قطاع غزة، لمساعدته على الصمود فى وجه الحصار وإغلاق المعابر. وضرورة العمل على إيجاد حلول لقضية المعابر بحيث تعمل على مدار الساعة دون عوائق بهدف توفير البيئة الاستثمارية. يذكر أن إسرائيل فرضت حصاراً شاملاً على قطاع غزة فى منتصف يونيو من العام الماضى، وأغلقت جميع المعابر الدولية والتجارية وجعلت سكان قطاع غزة، البالغ عددهم 1.5 مليون، فى سجن كبير محاصر براً وجواً وبحراً، وألغت إسرائيل الكود الجمركى الخاص بقطاع غزة فى 21 يونيو عام 2007 لتنهى الاستيراد المباشر وإلغاء الوكالات والعلامات التجارية الخاصة بالمستوردين فى القطاع والعودة للمستورد الإسرائيلى.
