قدر د. فؤاد شاكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية خسائر الاقتصاد اللبناني من جراء الحرب الإسرائيلية عليه بنحو 6 مليارات دولار، في حين قدر خسائر القطاع المصرفي العربي بالطفيفة جداً، مؤكداً ان خسائر القطاع إن وجدت ستتحول إلي أرباح في حال مشاركة المصارف العربية في إعادة إعمار لبنان عقب انتهاء الحرب الحالية التي دخلت يومها الخامس والعشرين. وقال شاكر في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" عبر الهاتف: إن الاقتصاد اللبناني سيتحمل خسائر مباشرة تقدر قيمتها بنحو 2.6 مليار دولار بسبب قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بضرب بنيته التحتية من جسور وكباري ومطارات ومحطات كهرباء ومياه ومبان ووحدات سكنية، ومستشفيات ومدارس وغيرها، في حين تقدر خسائر قطاع السياحة بنحو 1.5 مليار دولار، أما الخسائر غير المباشرة للحرب علي الاقتصاد اللبناني فتتمثل في زيادة سعر الفائدة المستحق علي الديون اللبنانية سواء الداخلية أو الخارجية وتدني تصنيف لبنان الائتماني من قبل وكالات التقييم العالمية وتكبد الناتج القومي الإجمالي لخسائر يومية تقدر بنحو 70 مليون دولار بسبب تعرض الحياة الاقتصادية للشلل وتوقف المشروعات الصناعية والتجارية، بالإضافة إلي تكلفة إعانة المهجرين البالغ عددهم نحو مليون عائلة والتي تتجاوز 30 مليون دولار يومياً. وأشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إلي خسائر أخري ستلحق أضراراً بالاقتصاد اللبناني جراء الحرب الإسرائيلية منها تحول سواحل لبنان إلي بحيرة بترولية بسبب الممارسات العدوانية الإسرائيلية علي البيئة والحاقها الأذي بالثروة السمكية اللبنانية، وزيادة تكاليف الجرحي الذين يتجاوز عددهم 3 آلاف جريح، وإعالة أسر نحو ألف شهيد. وكان د. فؤاد شاكر يتحدث ل "العالم اليوم" من مقر اتحاد المصارف العربية الواقع قبالة سواحل بيروت، حيث أكد سقوط عدد من القاذفات الإسرائيلية قرب مبني الاتحاد، أثناء المكالمة التليفونية، لكنه شدد علي استمرار الاتحاد في أداء مهامه من مقره الحالي وعدم التفكير مطلقا في نقل المقر خارج لبنان، ويضم الاتحاد في عضويته أكثر من 350 بنكا ومؤسسة مالية واستثمارية عربية. ورداً علي سؤال حول إمكانية زيادة خسائر الاقتصاد اللبناني خلال الفترة المقبلة، خاصة مع وجود جهود دولية لوقف إطلاق النار يوم الاربعاء القادم قال شاكر: إن تقديراتنا تقول إنه في حال وقف إطلاق النار خلال أسبوع فإن خسائر لبنان لن تتجاوز رقم الستة مليارات دولار، أما إذا واصلت الحرب نيرانها فإن هذه الخسائر مرشحة للزيادة بقوة، خاصة ان مخزون البترول والطاقة لدي لبنان قارب علي النفاد ويكفي لتغطية احتياجات 10 أيام فقط. وأكد علي انه في حال نفاد هذا المخزون فإن خسائر الناتج القومي ستتضاعف حيث سيتعرض الاقتصاد اللبناني لحالة شلل تام. حيث لا توجد مياه أو طاقة أو قدرة علي الانتقال أو حتي غذاء ودواء. ورداً علي سؤال آخر حول مدي قدرة الاقتصاد اللبناني علي تجاوز آثار العدوان الإسرائيلي شدد د. فؤاد شاكر علي انه من خلال معايشته للشعب اللبناني سنوات طويلة فإنه في حالة وقف إطلاق النار وإجراء تسوية مقبولة لملف الجنوب فإنه من المتوقع ان تتجاوز لبنان الآثار الحالية للحرب قبل نهاية العام الجاري.