كشف الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية عن أن أحداث دير القديس أبو فانا للأقباط الأرثوذكس بمركز ملوى بمحافظة المنيا، سببها النزاع على حيازة مساحة من الأراضى الصحراوية وليست لأسباب طائفية مشيراً إلى أن كلاً من طرفى النزاع كان يهدف إلى إضفاء الشرعية على حيازته للأرض التى هى من أملاك الدولة، مؤكداً أن تجمع بعض المواطنين المسيحيين جاء نتيجة لإصابة عدد من رجال الدين فى الواقعة وليس لأسباب طائفية. جاء ذلك فى تصريحات صحفية للدكتور مفيد شهاب حول هذه الأحداث فى ضوء طلبى الإحاطة العاجلين المقدمين من النائبين بمجلس الشعب مصطفى بكرى وبهاء الدين سيد عطية. ذكر د. شهاب أنه فى عام 2005 تقدم مسئولو الدير لهيئة الآثار بطلب لإقامة سور حوله وإنشاء بعض الحجرات على مساحات واسعة من الأراضى الصحراوية الشاسعة المحيطة به والمملوكة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مشيراً إلى أن الخلافات بين مسئولى الدير والأعراب من قاطنى المنطقة كانت على وضع اليد على الأراضى الواقعة خارج حدود الدير، وهى التى أدت إلى تكرار وقوع مشاحنات بين الطرفين. وأوضح أنه فى 30 يناير الماضى تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة لتحديد حرم الدير ومساحات الأراضى المحيطة به وتمت الموافقة على إقامة سور حول الحرم المقترح وتم رفض طلب أسقف مطرانية ملوى بضم مساحات إضافية لحرم الدير التزاماً بقرار اللجنة وأضاف أنه فى 31 مايو الماضى، قامت مجموعة من رهبان الدير ببعض الأعمال الزراعية، إلا أن مجموعة من الأعراب تعرضوا لهم لمنعهم من التمكن من وضع يدهم على قطعة الأرض، وهو ما أدى إلى وقوع مشاجرة بين الطرفين تم خلالها تبادل إطلاق الأعيرة النارية وإصابة 3 من رهبان الدير بجروح قطعية وراهب بطلق نارى ومواطن من القرية بعدة طلقات توفى متأثراً بإصابته. مضيفاً أن قوات الأمن انتقلت فوراً إلى موقع الحادث، وسيطرت على الموقف وأشرفت على نقل المصابين إلى المستشفيات، موضحاً أن مسئولى الدير اتهموا بعض الأعراب بإتلاف بعض الشتلات الزراعية بالأرض وإحراق حجرة وجرار زراعى تابعين للدير وإطلاق الأعيرة النارية على مجموعة من الرهبان واحتجاز 3 منهم. أكد د.شهاب أن جهود القيادات الأمنية أسفرت عن عودة الرهبان الثلاثة المحتجزين وتحديد عدد 12 من المشاركين فى هذه الأحداث، تم ضبط 3 منهم وجارى ضبط الباقين والأسلحة النارية المستخدمة فى الواقعة والقائمين باحتجاز الرهبان الثلاثة. وأكد أنه يتضح من ذلك أن سبب الأحداث هو النزاع على قطعة أرض من أملاك الدولة وعدم التزام مسئولى الدير بالحدود التى تمت الموافقة على إقامة سور كحرم للدير فيها واستخدام أهالى القرية العنف فى مواجهة رهبان الدير ومنعهم من وضع يدهم على الأراضى المملوكة للدولة.
