أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة لايمكن أن تستر على الفساد فى أى مكان وهى تنتظر ماذا ستسفرعنه تحقيقات النائب العام فيما يسمى بقضية رشوة المرسيدس. وقال شهاب ردا على ما أثاره نائب حزب الوفد علاء عبدالمنعم فى جلسة مجلس الشعب اليوم برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور أنه إذا ثبت أن فسادا قد حدث وتحدد الشخص المسئول عنه فأن الحكومة تحيله للتحقيق فورا سواء قدمت واقعة الفساد هذه من المجلس أو من غيره. وشدد شهاب على إستعداد الحكومة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة فى ضوء التحقيقات التى تجرى بشأن أى انحراف أو خطأ أو فساد .وأشار إلى أن موضوع رشوة المرسيدس هو فى يد النائب العام الأن وستكون الحكومة أول من ينفذ القرارات التى ستصدر عنه . من جانبه قال الدكتور سرور أن النائب العام يجرى تحقيقا فى هذه القضية وأن البرلمان متشوق لمعرفة النتائج .وأكد سرور أن أولى مهام البرلمان هى محاربة الفساد ويهمه جيدا أن يحسم هذا الموضوع ، وقال اننا لهذا إذ نشكر النائب العام نطالب الحكومة بالكشف عن نتائج تحقيقاته بعد أن ينتهى منها . وكان النائب علاء عبدالمنعم طالب الحكومة ممثلة فى الدكتور مفيد شهاب بالكشف عن أسماء المتورطين فى رشوة المرسيدس لانها تعلمهم جيدا . وعاد سرور فأوضح أنه علم بهذه القضية من خلال التليفزيون وأنه على الحكومة أن تصدر بيانا فى هذا الشأن تطبيقا لمبدأ الشفافية الذى هو أحد أصول الحكم الرشيد . وعاد النائب علاء عبدالمنعم للحديث ، وقال إنه أشيع أن أحد الوزراء الحاليين طلب من أحد المحافظين أن يعطيه جزيرة فى النيل وهذا الوزير إستباح أموال الشعب ، ونحن لانقبل من الحكومة أن تتستر عليه ، وإذا كان هذا الكلام خاطئا فليحاسب من ذكره . وعقب الدكتور شهاب موجها حديثه لسرور مايتعلق بالوزير فإنت تعلم الإجراءات وتدخل النائب علاء عبدالمنعم قائلا " لا ده وزير ثانى " فقال له شهاب إذا عليك بإبلاغ النائب العام .. وأضاف أن الحكومة يسعدها أن تبلغ النائب العام ضد أى وزيرأو أى مواطن يكون قد إرتكب مخالفة ما .ودخل النائب المستقل جمال زهران على خط قضية المرسيدس .. وقال إنه تقدم ببيان عاجل حولها منذ شهرين لكى تتحرك الحكومة ، ولكنها لم تفعل إلا بعد الضغط الإعلامىالشديد . وأضاف أن الحكومة أحالت الموضوع للنائب العام بدون ملف أو معلومات أو أى شىء إذا ماذا سيفعل النائب العام ... مشيرا إلى ان التحقيقات فى واشنطن حددت اسمامعينا وهو موجود لدى الحكومة وقالوا أننا لن نعلن عنه إلا إذا طلبت الحكومةالمصرية ذلك . وقال زهران أنا لدى ثلاثة أسماء من الكبار والحكومة تتستر عليهم ووجه حديثه لسرور قائلا إذا طلبت منى أن أعلن عنهم فسأعلن ورد سرور لا لن أطلب منك إلا إذاكنت تملك الدليل . وعقب الدكتور شهاب فقال إن الحكومة طلبت من شركة مرسيدس موافاتها بكافة جوانب الموضوع وماورد إليها أرسل إلى النائب العام وطلبنا منه إجراء تحقيق وهى لم تقصرابدا . وقال إنه كما فعلت الحكومة وإخطرت النائب العام فإننى أناشد بإسم الحكومة كل نائب لديه معلومات بالإسم والوقائع والإرقام أن يوافى النائب العام بها