أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية حرص الحكومة على مساندة الفئات الأقل دخلا، حيث رصدت موازنة عام 2010/2011 نحو 117 مليار جنيه لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 43 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة 2009/2010 الذى بلغ فيها 73.5مليار جنيه. وأوضح أن قيمة الدعم والمنح تشكل نحو 29% من إجمالى المصروفات العامة المقدرة بعام الخطة الحالية 2010 /2011 مقارنة بنحو 22 % فى عام 2009/ 2010 . وأشار عثمان إلى أن الدولة تضخ ما بين 90 مليارا و95 مليار جنيه فى الموازنة العامة لأغراض الدعم، منه 4 مليارات جنيه لدعم البطاقات التموينية، و10 مليارات لدعم رغيف الخبز، والجانب الأكبر من الدعم يذهب للطاقة والبنزين والسولار. وقال وزير التنمية الاقتصادية إن هناك حاجة ملحة لإعادة هيكلة نظام الدعم المطبق حاليا نظرا لضعف فعاليته فى تقليل نسبة الفقر، حيث توجد أسر كثيرة لا يشملها النظام، كما أن الجانب الأكبر من الدعم يتسرب لغير مستحقيه ومثال ذلك تسرب الدقيق المدعم للبيع فى السوق الحرة لأصحاب المخابز والفنادق. ومن الجدير بالذكر أن آخر تقرير صادر عن وزارة التنمية الاقتصادية كشف أن الأسر التى تستفيد من الدعم بالفعل ليس بالقدر الكافى لإخراجها من الفقر، مشيرا إلى أن الإحصاءات تكشف أن الفقراء يحصلون على 16% فقط من مخصصات نظام الدعم والمساعدات، بينما تحصل أغنى شريحة من السكان على 28% من هذه المخصصات علاوة على عدم التكافؤ فى بنود إنفاق الدعم. وأضاف التقرير أن الدعم يمثل هدرا للموارد فى جانب منه نتيجة الفاقد فى المستخدم من السلع المدعمة ومثال ذلك الخبز المدعم الذى يستخدم كعلف للدواجن والحيوانات بالإضافة إلى ما يسفر عنه الدعم - خاصة دعم الطاقة - من تشوهات تؤدى إلى عدم الكفاءة فى استخدام الموارد وظهور اختناقات وأزمات متكررة فى الأسواق.
