اكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية إن هناك حاجة ملحة لإعادة هيكلة نظام الدعم المطبق حاليا نظرا لضعف فاعليته في تقليل نسبة الفقر حيث توجد أسر كثيرة لا يشملها النظام ، كما أن الجانب الأكبر من الدعم يتسرب لغير مستحقيه ومثال ذلك تسرب الدقيق المدعم للبيع في السوق الحرة لأصحاب المخابز والفنادق. وكشف تقرير صادر عن وزارة التنمية الاقتصادية أن الأسر التي تستفيد من الدعم بالفعل ليس بالقدر الكافي لإخراجها من براثن الفقر ، مشيرا إلي أن الإحصاءات تكشف أن الفقراء يحصلون علي 16٪ فقط من مخصصات نظام الدعم والمساعدات ، بينما تحصل أغني شريحة من السكان علي 28٪ من هذه المخصصات علاوة علي عدم التكافؤ في بنود إنفاق الدعم . وأكد د. عثمان - خلال استعراضه للتقرير اليوم حرص الحكومة علي مساندة الفئات الأقل دخلا حيث رصدت موازنة عام 0102/1102 نحو 117 مليار جنيه لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 43 مليار جنيه عن الموازنة العامة 0102/1102 الذي بلغ فيها 5.73 مليار جنيه . وكشف التقرير عن أن قيمة الدعم والمنح تشكل نحو 29٪ من إجمالي المصروفات العامة المقدرة بعام الخطة الحالية 2010 /1102مقارنة بنحو 22٪ في عام 2009/ 2010 . وأشار إلي أن الدولة تضخ ما بين 90 مليارا و 95 مليار جنيه في الموازنة العامة لأغراض الدعم ، منه 4 مليارات جنيه لدعم البطاقات التموينية ، و 10 مليارات لدعم رغيف الخبز ، والشطر الأعظم من الدعم يوجه للطاقة والبنزين والسولار . ووفقا للتقرير فإن الدعم يمثل هدرا للموارد في جانب منه نتيجة الفاقد في المستخدم من السلع المدعمة ومثال ذلك الخبز المدعم الذي يستخدم كعلف للدواجن والحيوانات بالإضافة إلي ما يسفر عنه الدعم - خاصة دعم الطاقة - من تشوهات تؤدي إلي عدم الكفاءة في استخدام الموارد وظهور اختناقات وأزمات متكررة في الأسواق . وقال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية إن الاتجاه العام هو التحول إلي نظام الدعم النقدي (أو الدعم النقدي المشروط) إلا أن الأمر يتطلب حصر المستفيدين منه بدقة بالغة وإضافة هذا الدعم للمرتبات في حالة الموظفين ، كما يستلزم عمل استقصاء ميداني لغير الموظفين من فئات الحرفيين والباعة الجائلين والعاملين المؤقتين وغيرهم لتدارس حالتهم الاجتماعية والوقوف علي مقدار الدعم النقدي المطلوب لتعويض ارتفاع أسعار السلع المدعمة بسبب إلغاء الدعم العيني . وأضاف أن الأمر يتطلب وضع الآليات الممكنة لتوصيل الدعم لهذه الفئات المستحقة فضلا عن ضرورة الربط بين قيمة الدعم النقدي وتطورات الأسعار التي تنعكس علي القوة الشرائية للمواطنين علاوة علي ضرورة تحسين كفاءة عمل الأسواق في إطار تفعيل قانون المنافسة وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك حتي لا تظهر ممارسات احتكارية من جانب المنتجين أو الوسطاء في السوق تؤدي إلي ارتفاعات متتالية في الأسعار تحول دون تحقيق الغاية المنشودة من منح البدل النقدي للفئات المستحقة للدعم .
