قال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية إن هناك حاجة ملحة لإعادة هيكلة نظام الدعم المطبق حاليا نظرا لضعف فاعليته في تقليل نسبة الفقر حيث توجد أسر كثيرة لا يشملها النظام, كما أن الجانب الأكبر من الدعم يتسرب لغير مستحقيه ومثال ذلك تسرب الدقيق المدعم للبيع في السوق الحرة لأصحاب المخابز والفنادق. وكشف تقرير صادر عن وزارة التنمية الاقتصادية أن الأسر التي تستفيد من الدعم بالفعل ليس بالقدر الكافي لإخراجها من براثن الفقر, مشيرا إلي أن الإحصاءات تكشف أن الفقراء يحصلون علي16% فقط من مخصصات نظام الدعم والمساعدات, بينما تحصل أغني شريحة من السكان علي28% من هذه المخصصات علاوة علي عدم التكافؤ في بنود إنفاق الدعم. وأكد د. عثمان- خلال استعراضه التقرير أمس حرص الحكومة علي مساندة الفئات الأقل دخلا حيث رصدت موازنة عام2011/2010 نحو117 مليار جنيه لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة43 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة2010/2009 الذي بلغ فيها73.5 مليار جنيه. وكشف التقرير أن قيمة الدعم والمنح تشكل نحو29% من إجمالي المصروفات العامة المقدرة بعام الخطة الحالية2011/2010 مقارنة بنحو22% في عام2010/2009. وأشار إلي أن الدولة تضخ ما بين90 مليارا و95 مليار جنيه في الموازنة العامة لأغراض الدعم, منها4 مليارات جنيه لدعم البطاقات التموينية, و10 مليارات لدعم رغيف الخبز, والشطر الأعظم من الدعم يوجه للطاقة والبنزين والسولار. ووفقا للتقرير, فإن الدعم يمثل هدرا للموارد في جانب منه نتيجة الفاقد في المستخدم من السلع المدعمة ومثال ذلك الخبز المدعم الذي يستخدم كعلف للدواجن والحيوانات بالإضافة إلي ما يسفر عنه الدعم- خاصة دعم الطاقة- من تشوهات تؤدي إلي عدم الكفاءة في استخدام الموارد وظهور اختناقات وأزمات متكررة في الأسواق. وقال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية: إن الاتجاه العام هو التحول إلي نظام الدعم النقدي( أو الدعم النقدي المشروط) إلا أن الأمر يتطلب حصر المستفيدين منه بدقة بالغة وإضافة هذا الدعم للمرتبات في حالة الموظفين, كما يستلزم عمل استقصاء ميداني لغير الموظفين من فئات الحرفيين والباعة الجائلين والعاملين المؤقتين وغيرهم لتدارس حالتهم الاجتماعية والوقوف علي مقدار الدعم النقدي المطلوب لتعويض ارتفاع أسعار السلع المدعمة بسبب إلغاء الدعم العيني.وأضاف أن الأمر يتطلب وضع الآليات الممكنة لتوصيل الدعم لهذه الفئات المستحقة, فضلا عن ضرورة الربط بين قيمة الدعم النقدي وتطورات الأسعار التي تنعكس علي القوة الشرائية للمواطنين علاوة علي ضرورة تحسين كفاءة عمل الأسواق في إطار تفعيل قانون المنافسة وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك حتي لا تظهر ممارسات احتكارية من جانب المنتجين أو الوسطاء في السوق تؤدي إلي ارتفاعات متتالية في الأسعار تحول دون تحقق الغاية المنشودة من منح البدل النقدي للفئات المستحقة للدعم. وأوضح أن الاتجاه العام هو الأخذ بمبدأ التدرج بانتقاء سلعة أو سلعتين علي الأكثر كتجربة للدعم النقدي لقياس فاعليته في تحقيق هدف مساندة الفقراء, مشيرا إلي أن الحكومة فتحت الباب لإجراء حوار مجتمعي بشأن الأسلوب الأمثل لإعادة هيكلة الدعم علي النحو الذي يضمن وصوله بالقدر المنشود وبالكفاءة المناسبة الي مستحقيه من الفئات محدودة الدخل. وأشار إلي أن خطة التنمية للعام2011/2010 تتضمن زيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي, والوصول بمعدل التغطية إلي2.5 مليون أسرة, وزيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي بحسب عدد أفراد الأسرة, ورفع القيم الشهرية للمبالغ المستحقة للأسر المستفيدة من المساعدات, وقد تمت زيادة قيمة مخصصات معاشات الضمان الاجتماعي في موازنة عام2011/2010 إلي1.6 مليار جنيه مقابل1.1 مليار جنيه في موازنة2010/2009, بنسبة زيادة45% كما تتم مضاعفة قيمة المنحة الدراسية للأبناء بالتعليم الأساسي والمتوسط, والتوسع في إصدار بطاقة الأسرة للأسر الأولي بالرعاية في عدد من المحافظات.
