أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن هناك حاجة ملحة لإعادة هيكلة نظام الدعم المطبق حاليا نظرا لضعف فاعليته في تقليل نسبة الفقر، حيث توجد أسر كثيرة لا يشملها النظام، كما أن الجانب الأكبر من الدعم يتسرب لغير مستحقيه ومثال ذلك تسرب الدقيق المدعم للبيع في السوق الحرة لأصحاب المخابز والفنادق. وكشف تقرير صادر عن وزارة التنمية الاقتصادية أن الأسر التي تستفيد من الدعم ليس بالقدر الكافي لإخراجها من براثن الفقر، مشيرا إلي أن الاحصاءات تكشف أن الفقراء يحصلون علي 16% فقط من مخصصات نظام الدعم والمساعدات، بينما تحصل أغني شريحة من السكان علي 28% من هذه المخصصات علاوة علي عدم التكافؤ في بنود اتفاق الدعم. وأكد د. عثمان - حرص الحكومة علي مساندة الفئات الأقل دخلا، حيث رصدت موازنة عام 2010/2011 نحو 117 مليار جنيه لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 43 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة 2009/2010 التي بلغ فيها 5.73 مليار جنيه. وأشار إلي أن الدولة تضخ ما بين 90 مليارا و95 مليار جنيه في الموازنة العامة لأغراض الدعم، منها 4 مليارات جنيه لدعم البطاقات التموينية، و10 مليارات لدعم رغيف الخبز، والشطر الأعظم من الدعم يوجه للطاقة والبنزين والسولار. وقال عثمان: إن الاتجاه العام هو التحول إلي نظام الدعم النقدي «أو الدعم النقدي المشروط» إلا أن الأمر يتطلب حصر المستفيدين منه بدقة بالغة وإضافة هذا الدعم للمرتبات في حالة الموظفين.
