اعتمدت وزارة التنمية الاقتصادية 1.5 مليار جنيه لتمويل الخطة المتكاملة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتنمية الأنشطة كثيفة العمل، وتوفير فرص عديدة للتشغيل أمام جموع الشباب والمرأة، خصوصاً فى المناطق الريفية، ويتأتى ذلك بتوفير المساندة المالية والفنية لهذه النوعية من المشروعات من خلال أنشطة الصندوق الاجتماعى للتنمية وصناديق التنمية المحلية وتنظيمات المجتمع المدنى، مع تفعيل دور الجهاز المصرفى والأجهزة التابعة لوزارتى القوى العاملة والتضامن الاجتماعى. وأكد د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن حزمة من الإجراءات سيتم اتخاذها لتحقيق أهداف الخطة، أهمها تفعيل وتنشيط دور المحافظات والمحليات فى تحسين مناخ الاستثمار من خلال لوائح مبسطة، وخرائط استثمارية واضحة، وأسعار أراضٍ مستقرة ومعلنة وإجراءات سريعة للتراخيص، والتنسيق بين المحافظات وبعض الجهات صاحبة الولاية على الأراضى، إضافة إلى استمرار تنمية المناطق الصناعية التى تشرف عليها المحافظات، فضلا عن بقية المناطق الصناعية التى تشرف عليها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هذا ويبلغ عدد المشروعات المزمع إنشاؤها نحو أربعة آلاف مشروع على مساحة تناهز 25 مليون متر مربع، توفر فى مجموعها نحو 136 ألف فرصة عمل. وأشار إلى أنه سيتم أيضا زيادة موارد التمويل المخصص للإقراض من صندوق التنمية المحلية التابع لجهاز بناء وتنمية القرية المصرية، وتخصيص خطوط ائتمانية مميزة فى صندوق التنمية المحلية للمشروعات الصناعية الصغيرة، والمشروعات غير الحرفية فى الحضر والتوسع فى مشروعات إقراض الورش الحرفية لتشغيل الشباب بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى ووزارة المالية والاتحاد التعاونى الإنتاجى، وكذلك تفعيل مشروع نشر الصناعات الحرفية الذى يجرى تنفيذه بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية. وأوضح الوزير إلى أنه سيتم اتخاذ ما يلزم لتفعيل الدور التصديرى للمشروعات الصغيرة، حيث إن نسبة مساهمتهما فى إجمالى الصادرات المصرية لا تتجاوز 5%، من خلال توفير البيانات والمعلومات الدقيقة عن المنشآت الصغيرة، وتنمية الوعى بأهمية الفرص التصديرية، والارتقاء بأساليب الإنتاج والتسويق، والتوسع فى إقامة المراكز التكنولوجية وحاضنات الأعمال لتقديم الدعم الفنى.
