أعدت وزارة التنمية الاقتصادية خطة متكاملة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من منطلق التوجه نحو تنمية الأنشطة كثيفة العمل وتوفير فرص عديدة للتشغيل أمام جموع الشباب والمرأة خصوصًا في المناطق الريفية ويتأتي ذلك بتوفير المساندة المالية والفنية لهذه النوعية من المشروعات من خلال أنشطة الصندوق الاجتماعي للتنمية وصناديق التنمية المحلية وتنظيمات المجتمع المدني، مع تفعيل دور الجهاز المصرفي والأجهزة التابعة لوزارتي القوي العاملة والتضامن الاجتماعي. وأكد د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أنه تم إدراج مكون المشروعات الصغيرة في الخطة الجديدة الذي يتعامل بشكل صريح ومباشر مع قضية التشغيل ويضم هذا المكون مجموعة من البرامج التي تهدف لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومنها برنامج البنية الأساسية، وبرنامج المساندة الفنية، وبرامج التمويل الميسر والإمكانات التسويقية وتنمية القدرات البشرية، وسيتم إدراج نحو 1.5 مليار جنيه. وأضاف الوزير أن حزمة من الإجراءات سيتم اتخاذها لتحقيق أهداف الخطة أهمها تفعيل وتنشيط دور المحافظات والمحليات في تحسين مناخ الاستثمار من خلال لوائح مبسطة، وخرائط استثمارية واضحة، وأسعار أراضٍ مستقرة ومعلنة وإجراءات سريعة للتراخيص، والتنسيق بين المحافظات وبعض الجهات صاحبة الولاية علي الأراضي إضافة إلي استمرار تنمية المناطق الصناعية التي تشرف عليها المحافظات، فضلا عن بقية المناطق الصناعية التي تشرف عليها الهيئة العامة للتنمية الصناعية هذا ويبلغ عدد المشروعات المزمع إنشاؤها نحو أربعة آلاف مشروع علي مساحة تناهز 25 مليون متر مربع، توفر في مجموعها نحو 136 ألف فرصة عمل. وأشار إلي أنه سيتم أيضا زيادة موارد التمويل المخصص للإقراض من صندوق التنمية المحلية التابع لجهاز بناء وتنمية القرية المصرية وتخصيص خطوط ائتمانية مميزة في صندوق التنمية المحلية للمشروعات الصناعية الصغيرة، والمشروعات غير الحرفية في الحضر والتوسع في مشروعات إقراض الورش الحرفية لتشغيل الشباب بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي ووزارة المالية والاتحاد التعاوني الإنتاجي، وكذلك تفعيل مشروع نشر الصناعات الحرفية الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية. كذلك توسيع قاعدة أنشطة الجمعيات التعاونية الإنتاجية التي تشرف عليها المحليات وتفعيل دورها في مساندة المشروعات الصغيرة من خلال توفير مستلزمات الإنتاج وتسويق المنتجات، فضلا عن التدريب والدعم الفني وتدقيق جودة المواصفات، وتدعيم دور الاتحاد التعاوني الإنتاجي كمنظمة شعبية لهذه التعاونيات الإنتاجية. وأشار الوزير إلي أنه سيتم اتخاذ ما يلزم لتفعيل الدور التصديري للمشروعات الصغيرة - بجانب المشروعات المتوسطة - حيث إن نسبة مساهمتهما في إجمالي الصادرات المصرية لا تتجاوز 5%، في حين تصل - علي سبيل المثال - إلي 34% في كوريا الجنوبية، و56% في تايوان، و60% في الصين و70% في هونج كونج، ويتأتي تفعيل هذا الدور من خلال توفير البيانات والمعلومات الدقيقة عن المنشآت الصغيرة، وتنمية الوعي بأهمية الفرص التصديرية، والارتقاء بأساليب الإنتاج والتسويق، والتوسع في إقامة المراكز التكنولوجية وحاضنات الأعمال لتقديم الدعم الفني.
