أقر مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى جلسته الافتتاحية جدول أعمال المجلس الذى تضمن لأول مرة فى تاريخ مجلس حكام الوكالة بندا لمناقشة القدرات النووية الإسرائيلية، بعد أن حاولت أمريكا وكندا وبعض دول الاتحاد الأوروبى إزالة هذا البند من جدول أعمال المجلس، ولكن ضغوط بقية الدول أعضاء المجلس مثل مصر التى تتولى رئاسة مجموعة عدم الانحياز فى المجلس وإيران أسفرت عن تبنى المجلس لهذا البند الهام الذى سيناقش قدرات إسرائيل النووية. وأعرب على أصغر سلطانية مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية - فى تصريح صحفى له بعد انتهاء الجلسة الافتتاحية - عن سعادته بإدراج بند مناقشة القدرات النووية الإسرائيلية، وقال "لقد حان الوقت لكى يضغط المجتمع الدولى على إسرائيل لتنضم إلى معاهدة منع الانتشار النووى". وأكد على أن قرار المؤتمر الأخير لمراجعة بنود اتفاقية منع الانتشار النووى فى نيويورك وكذلك قرار المؤتمر العام السابق لهيئة الطاقة الذرية بخلق منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية، فضلا عن الضغوط الدولية الكبيرة التى تعرضت لها إسرائيل مؤخرا بسبب هجومها على أسطول الحرية ساعدت على موافقة الدول أعضاء مجلس حكام الوكالة على إدراج هذا البند على جدول الأعمال. كما أكد سلطانية على أن إيران عازمة على استمرار عملية تخصيب اليورانيوم تحت إشراف هيئة الطاقة الذرية وكذلك ستواصل فى نفس الوقت تعاونها مع الوكالة. وناشد المجتمع الدولى بانتهاز فرصة الاتفاق الذى تم التوصل له مؤخرا برعاية تركية، إيرانية لتبادل الوقود النووى.. وأوضح أن إيران تنتظر ردا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأكد فى نفس الوقت على أن فرض المزيد من العقوبات على إيران سيؤدى إلى تعقيد الموقف الحالى ولن يثمر عن نتائج إيجابية.
