اشتعلت معركة الانتخابات البرلمانية على المقعد الفردى بدائرة المعادى مبكرا، بعد أن أقام تامر صلاح إبراهيم المرشح بدائرة المعادى، بدعوى قضائية للطعن على قبول أوراق المحامى حافظ أبو سعدة كمرشح فى نفس الدائرة. واختصمت الدعوى رقم 78450 لسنة 69 ق، كلا من حافظ أبو سعدة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، وذكرت أن الطاعن نما إلى علمه أن حافظ أبو سعدة متهم فى القضية رقم 250 لسنة 2011 بحصر تحقيق نائب عام بخصوص تلقى أموال من الخارج التى مازالت رهن التحقيق وأن القضية خاضعة لحظر النشر. وفى المقابل تقدم المحامى بالنقض حافظ أبو سعدة المرشح المحتمل للانتخابات البرلمانية بدائرة المعادى عن حزب المحافظين ببلاغ للنائب العام رقم 16939 لسنة 2015 عرائض النائب العام، ضد منافسه بالدائرة نفسها "تامر صلاح إبراهيم". وقال أبو سعدة فى بلاغه للنائب العام إنه تقدم بطلب الترشيح لخوض الانتخابات البرلمانية عن دائرة المعادى وقدم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة وقد تم قبول جميع المستندات من قبل اللجنة العليا للانتخابات، إلا أنه بتاريخ 18 سبتمبر فوجئ بأن هناك طعنا ضده من المعروض ضده بالقضاء الإدارى مقيد برقم 78450 لسنة 69 ق يطالب فيه باستبعاده من خوض الانتخابات البرلمانية وبشطبه من كشوف المرشحين، بادعائه أن "أبو سعدة" متهم فى القضية رقم 250 لسنة 2011 بتهمة تلقى أموال من الخارج وما زالت محل تحقيق. وأوضح أبو سعدة أن ذلك تم دون سند أو معرفة، وأنه قد أسس دعواه على مجرد خبر بإحدى الصحف، قائلا "والذى لا يعلمه أن نفس الجريدة كذبت ما نشرته مع تقديم الاعتذار للمذكور أسماؤهم بالخبر، وذلك بعد اكتشاف عدم صحته مما يدل على التربص بالطالب والإساءة إليه، ولا سيما أن المعروض ضده لم يقدم ما يثبت دعواه كما أنه لم يحضر بها بالرغم من علمه بتاريخ الجلسة فهو يعلم أن ادعائه لا يعد مانع من موانع الترشح للبرلمان بموجب نص المادة (2) من قانون مباشرة الحقوق السياسية". وأضاف أبو سعدة أن عدم حضور مقيم الدعوى للجلسة مقصود لعلمه بصفته محاميا بأن الدعوى ستحال إلى هيئة مفوضى الدولة، قائلا فى بلاغه للنائب العام: "وهو ما يريده لاستخدامها فى الحملة الانتخابية ضد الطالب إلا أن الطالب علم بها عن طريق الصدفة بعد نشرها بإحدى الصحف "جريدة اليوم السابع" وحضر بها ليثبت أن ما يدعيه المعروض ضده ما هو إلا ادعاء وافتراء لا أساس له من الصحة وأن ما يريده هو التشهير بالطالب والإساءة إلى سمعته، حيث إنه منافس له فى الدائرة الانتخابية فإذا كانت ادعاءاته صحيحة فلماذا لم يحضر ليثبت هذه الادعاءات فهذا دليل واضح على سوء نيته مما يتحقق معه قصد الضرر". وأشار البلاغ المُقدم من حافظ أبو سعدة إلى أن ما اقترفه المعروض ضده يُعد جريمة قذف وبلاغ كاذب وتعريض بسمعة الطالب والتى يعاقب عليها القانون، مطالبا النائب العام بعد الاطلاع على هذا البلاغ والمستندات المرفقة والتحقيق فيما جاء به توجيه الاتهام للمعروض ضدهم لارتكابه فى حق الطالب جرائم القذف والبلاغ الكاذب المنصوص عليها فى قانون العقوبات وذلك حرصا على حقوق الطالب. وقال أبو سعدة فى تصريح ل"اليوم السابع"، إنه سيقيم دعوى بلاغ كاذب ضد المرشح المنافس، وطلب تعويض يقدر بمبلغ 500 ألف جنيه، لافتا إلى أن حزب المحافظين سيتقدم بشكوى للجنة العليا للانتخابات ضد المذكور للمطالبة بشطبه من قوائم المرشحين لاستخدامه أساليب غير مشروعة وغير شريفة لتشويه سمعة مرشح منافس".
