عرضت المفوضية الأوروبية اليوم، الأربعاء، إنشاء صناديق وطنية يجرى تمويلها من مساهمات المصارف لمواجهة أى أزمات مالية مستقبلية ولتفادى تحميل دافعى الضرائب فى المستقبل دفع فاتورة مساعدة القطاع المصرفى، ويقضى هذا الاقتراح الذى ستناقشه أيضا دول الاتحاد الأوروبى، بأن تقام على سبيل الوقاية شبكة أوروبية من الصناديق المحلية تتدخل فى حال تعثر البنوك. وقال المفوض الأوروبى المكلف الخدمات المالية ميشال بارنييه، "من غير المقبول أن يواصل المكلفون تحمل العبء الثقيل فى إنقاذ القطاع المصرفى"، كما حصل فى 2008-2009 عندما اضطرت السلطات العامة إلى مساعدة العديد من المصارف فى العالم، وأضاف الفرنسى ميشال بارنييه "لا ينبغى أن يكو دافعو الضرائب فى الصفوف الأمامية، أؤمن بأن من يخطىء هو الذى يجب أن يدفع الثمن" على ألا يكون هدف تلك الصناديق إنقاذ المصارف التى تواجه صعوبات مالية وإنما تنظيم عملية تطهيرها وإعادة هيكلتها. أوضح بارنييه، أنها "ستكون بالأحرى صناديق احتياط لا صناديق إنقاذ"، مشيراً أيضا إلى أن الأمر لا يتعلق بإنشاء "صندوق أوروبى موحد أو فدرالى"، وإنما "شبكة من الصناديق الوطنية"، إلا أن المفوضية لم توضح مع ذلك فى هذه المرحلة الشكل الذى ستتخذه مساهمة المصارف ولا حجم هذه الهيكليات، وقال بارنييه "لا أريد أن أحسم رأيى حول هذه المسألة اليوم، إنها مفتوحة"، موضحاً فى الوقت نفسه أنه يأمل فى "أن يكون شكل هذه المساهمة ووسائلها أكثر تناغماً داخل الاتحاد الأوروبى". وتفرض بعض الدول الأوروبية حالياً اقتطاعات فى قطاعها المصرفى أو تعتزم القيام بذلك، فقد قررت السويد خصوصاً اقتطاع نسبة 0.036% من ديون المصارف لجعلها تشارك فى تمويل الأزمة، وفى ألمانيا، يجرى التحضير حاليا لإنشاء صندوق يصل رأسماله حتى مليار يورو فى السنة ويتم تمويله من المصارف، إلا أن المحادثات يتوقع ان تكون حامية داخل الاتحاد الأوروبى بشان سير هذا الإجراء، وهكذا، فإن وزير التجارة البريطانى فينس كيبل حذر الثلاثاء من أنه إذا كان الأمر يتعلق بإنشاء "نوع من صناديق التأمين لعمليات تعويم مستقبلية"، فإن ذلك "سيؤدى إلى إثارة مخاوف فى لندن".
