أكدت المفوضية الأوروبية ضرورة أن تخضع البنوك في دول الاتحاد الأوروبي والتي حصلت علي دعم مالي لتفادي تداعيات الأزمة المالية العالمية، لما يعرف باسم "اختبار الضغوط" قبل موافقة المفوضية علي خطط إعادة هيكلتها وقال بيان المفوضية الذي حدد القواعد المطلوب من البنوك اتباعها للخروج من الأزمة إن عودة البنوك إلي حالتها الطبيعية أفضل ضمان لاستقرارها وقدرتها علي مواصلة الاقراض. واضاف البيان انه كي تتخذ المفوضية قرارا بشأن اعادة هيكلة البنوك وتقييم اوضاعها المستقبلية، يجب ان تخضع البنوك لاختبار قدراتها علي تحمل الضغوط الاقتصادية، وهذا الاختبار سيكشف تحليلا عميقا لقدرة كل بنك علي البقاء متزنا من الناحية المالية حتي إذا تراجعت السوق بصورة مفاجئة. أما البنوك التي تتبني نماذج اقتصادية عالية المخاطر فستضطر إلي تغيير خططها وبيع أو اغلاق فروعها، ووفقا للقواعد الأوروبية الصارمة لحماية المنافسة فإنه يتم السماح لأي شركة أو مؤسسة بالحصول علي دعم من الدولة عندما لا يعطي هذا الدعم أي ميزة تنافسية لتلك المؤسسة وقدرتها علي البقاء دون الحاجة إلي مزيد من مساعدات الدولة في المستقبل، تأتي هذه القواعد التي ستعتمدها المفوضية الأوروبية في التعامل مع القطاع المصرفي حتي نهاية 2010 لتحديد ما اذا كان البنك سيحصل علي دعم حكومي في الوقت الذي انفقت فيه الحكومات الاوروبية مليارات الدولارات لانقاذ البنوك المنهارة ومحاولة اعادتها إلي تحقيق الأرباح.
