أكدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أمام قمة الاتحاد الأوروبي أهمية تشديد اللوائح الأوروبية المنظمة لعمليات الرقابة علي أسواق المال وقالت ان نشاط المؤسسات المالية والمصارف عبر الحدود يحتاج الي مجموعة من الخبراء والمراقبين فضلا عن إجراءات تسوية وتحكيم في المشكلات المثيرة للجدل واضافت ان مثل هذه الخطوة ستضمن عدم تكرار الأزمة المالية وافتتحت القمة اليوم في بروكسل ومن المقرر ان يناقش خلالها عدد من القضايا أبرزها الأزمة الاقتصادية العالمية اضافة الي موضوع الدستور الأوروبي متمثلا في معاهدة لشبونة التي لم تصدق عليها ايرلندا بعد وينتظر ان تدعو القمة التي ستستمر ليومين الي تشكيل مجلس لتحليل المخاطر الكبيرة المحتملة مستقبلا علي الاستقرار الاقتصادي في القارة مثل القفزات الخادعة في السوق العقارية او الاستثمارية وستتكون هذه الهيئة التي ستسمي مجلس ادارة المخاطر من ممثلي البنوك المركزية في الدول الأعضاء بالاتحاد وسيسمح لها بتوجيه تحذيرات ازاء الأزمات المستقبلية واقتراح سبل لحلها ومن المقرر ايضا ان تدعو القمة الي تشكيل ثلاث هيئات اشرافية تابعة للاتحاد تتولي مراقبة التطورات في القطاع المصرفي وأسواق التأمين وكذلك في البورصات الأوروبية. وستعمل هذه الهيئات الاشرافية بالتعاون مع الاجهزة الوطنية المثيلة لضمان ألا تقدم الشركات الكبري خاصة الشركات العابرة للحدود علي تحمل المخاطر الأمر الذي قد يدفعها الي الانهيار وتبحث القمة كذلك سبل تطهير البنوك الاوروبية من الأصول المتعثرة التي يقدر البنك المركزي الأوروبي ان البنوك تواجه بسببها خسائر اخري تبلغ 205 مليارات يورو "6.284 مليار دولار" خلال موسم 2009/ 2010 ورفع القادة الأوروبيون خلال القمة رغبتهم في إعادة انتخاب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو للبرلمان الأوروبي للاقتراع عليه بحيث يمكنه دخول فترة الرئاسة الثانية للمفوضية الأوروبية في نوفمبر المقبل من جانبها أعلنت الجبهة الاشتراكية الديمقراطية في البرلمان الأوروبي رفضها ترشيح بارسو لفترة ثانية علي الرغم من الدعم الرسمي الذي يحظي به من جانب قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي وكان بارسو قد وجه رسالة الي قادة الاتحاد الأوروبي يعدهم فيها بأن يكون للاتحاد دور اكثر نشاطا في مواجهة قضيتي الأزمة المالية المتواصلة والتغير المناخي حال فوزه برئاسة المفوضية مرة ثانية.
