سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قبل 48 ساعة من العيد.. الإخوان تحرض بمؤتمر فى تركيا على التصعيد.. وتزعم توجيه طلب للأمم المتحدة لتشكيل لجنة حول الأحداث بمصر.. ودراج: لن نسمح بإعدام مرسى.. وخبراء قانون: المنظمة الدولية سترفض الطلب
عقدت جماعة الإخوان مؤتمرا صحفيا بتركيا، اليوم الأربعاء،- أى قبل 48 من عيد الفطر المبارك-، وذلك فى إطار تصعيدها واستقوائها بالخارج، زاعمة أنها تقدمت من جديد بدعوى للأمم المتحدة تطالبها بتشكيل لجنة للتحقيق فى الأحداث، التى تشهدها مصر. وزعمت جماعة الإخوان، تقدمها بطلب إلى منظمة الأممالمتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولى حول الأحداث، التى تشهدها مصر وعلى رأسها اغتيال النائب العام، المستشار هشام بركات، حيث قال وليد شرابى، أحد حلفاء الإخوان بتركيا، فى بيان لما يسمى بالمجلس الثورى التابع للإخوان، إنهم تقدموا بطلب للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية بخصوص حادثة اغتيال هشام بركات. وأعلنت مها عزام، رئيس ما يسمى "المجلس الثورى"، التابع للإخوان، تفاصيل الطلب الذى تم توجيهه للأمم المتحدة، وزعم الطلب الذى وجهه الإخوان للأمم المتحدة أن الإخوان نددت بالجريمة المروعة، التى أودت بحياة النائب العام المستشار هشام بركات يوم 29 يونيو2015، محرضة على تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة على غرار لجنة التحقيق الدولية فى مقتل رئيس الوزراء اللبنانى السابق رفيق الحريرى. كما حرض المجلس التابع للإخوان بتركيا، على قيام الأممالمتحدة بعمل تحقيق دولى للأحداث التى تشهدها مصر، تطبيقا للمادة 34 من ميثاق الأممالمتحدة، زاعما أن المجلس الثورى مستعد للتعاون تمامًا مع لجنة التحقيق المقترحة. الإخوان تهدد مصر حال إعدام مرسى من جانبه هدد عمرو دراج، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة المنحل، النظام قائلا: "ستكون هناك تبعات كبيرة وشديدة الخطورة فى حال أقدم النظام على تنفيذ حكم الإعدام على محمد مرسى، ولن نسمح بذلك أبدا ولن نستسلم" – على حد قوله. جهود الإخوان فاشلة فى المقابل قال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إن منظمة الأممالمتحدة غير مختصة بإجراء تحقيق دولى حول الأحداث، التى تشهدها مصر وعلى رأسها حادث اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام، خاصة أن المتقدم بطلب إجراء التحقيق هى جماعة الإخوان الإرهابية ضد دولة ذات سيادة . وأكد الخبير القانونى ل"اليوم السابع" أن جماعة الإخوان الإرهابية هم أنفسهم مرتكبو حادث اغتيال النائب العام، مشيرا إلى أن الهدف من تقدمهم بطلب على منظمة الأممالمتحدة بمثابة محاولة منهم لأن يثيروا الانتباه بأنهم مازالوا متواجدين على الساحة السياسية، متابعا أن الهدف الأساسى من طلبهم هو إلقاء المسئولية على آخرين . وتابع الدكتور شوقى السيد الخبير القانونى، إن الهدف المقصود من طلب جماعة الإخوان أن تسود حالة ضجة إعلامية وصحفية تفيد أنه مازالوا لهم دور فى الحياة السياسية فى مصر واصفها باللعبة المكشوفة، التى لا تستحق التعليق، مطالبا الصحافة والإعلام بتجاهل الأمر. من جانبه أكد عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى والدستورى، أن منظمة الأممالمتحدة سوف ترفض الطلب المقدم من قبل جماعة الإخوان الإرهابية بإجراء تحقيق دولى حول الأحداث الأخيرة، التى وقعت فى مصر، لأنه مقدم من غير ذى صفة ومن جماعة ليست لها شخصية اعتبارية، وليست دولة ذات سيادة، موضحًا أنه سبق وأن تقدمت الجماعة بطلب فى وقت سابق ولكنه فشل.