فى بيان للمجلس الثورى التابع للإخوان أكد أنه تقدم بطلب للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولي حول الأحداث التى تشهدها مصر وعلى رأسها اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات. مها عزام، رئيسة المجلس الثوري أعلنت تفاصيل الطلب، قائلة إن الإخوان نددت بالجريمة التى أودت بحياة النائب العام وطالبوا بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة على غرار لجنة التحقيق الدولية فى مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري تطبيقًا للمادة 34 من ميثاق الأممالمتحدة، مؤكدة أن المجلس مستعد للتعاون مع لجنة التحقيق المقترحة. ذلك الطلب من الإخوان أثار ردود فعل عديدة حول الأسباب التي دعتهم إلى اتخاذ تلك الخطوة حيث قال الدكتور قدري إسماعيل عميد كلية السياسة والاقتصاد والخبير السياسي إن اغتيال النائب العام أحدث ضجة في الحالة السياسية التي تعيشها الإخوان على الوسط الدولي فأصبحوا هم أول المتضررين من مقتله فتقدموا إلى الأممالمتحدة لأول مرة في تاريخهم، مشيرًا إلى رغبتهم في إثبات أن ما يحدث في مصر من عمل النظام نفسه. وأضاف إسماعيل في تصريحات خاصة للمصريون أن الإخوان يريدون أن ينفوا تورطهم في مقتل بركات ودفع التهمة عن أنفسهم، مستبعدًا أن تبحث الأممالمتحدة في هذا الموضوع خاصة أن الأسباب المقدمة من الإخوان غير كافية لأن مقتل هشام بركات غير مشابه لمقتل رفيق الحريري لاختلاف الحالة السياسية بين بيروت والقاهرة قائلا إن ما يحدث من الإخوان مجرد استراتيجية إعلامية لإثبات للعالم أنهم ليسوا جماعة إرهابية. من جانبه، قال الدكتور سعيد اللاوندي، الخبير في العلاقات الدولية، إن الإخوان يريدون أن يضعوا عراقيل أمام النظام المصري لشغله عن حل مشاكل مصر وعن تحسين علاقاتنا الخارجية فهم لا يريدون إعادة هيكلة مصر للتقدم بها، مشيرًا إلى أن الإخوان تريد أن تثبت تورط النظام المصري الحالي في مقتل بركات عن طريق عمل ضجيج دولي حوله. شوقى السيد الخبير القانونى قال إن منظمة الأممالمتحدة غير مختصة بإجراء تحقيق دولى حول مقتل النائب العام، خاصة أن المتقدم بطلب التحقيق جماعة الإخوان وهي ضمن الجماعات الإرهابية حسب حكم المحكمة في مصر، مشيرًا إلى أن تقدمهم بالطلب إلى الأممالمتحدة محاولة منهم لإثبات أنهم مازالوا موجودين على الساحة السياسية وإلقاء المسئولية على النظام المصري بأنه المتورط في اغتيال بركات. وأكد الفقيه القانوني والدستوري عصام الإسلامبولي أن منظمة الأممالمتحدة سوف ترفض طلب جماعة الإخوان بفتح التحقيق حول مقتل بركات لأنه مقدم من جماعة ليست ذا صفة وليست من دولة ذات سيادة بالإضافة إلى أنها تقدمت بطلب من قبل وتم رفضه.
