أكدت سهير الشرقاوى رئيسة قسم التسويات بإدارة الحسابات بوزارة الصحة، والتى فجرت قضية أكياس الدم الفاسدة، عن تعليق اعتصامها اليوم، الأربعاء، بمقر وزارة الصحة بعد تدخل الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للاتصال السياسى وشئون مجلسى الشعب والشورى، الذى وعدها بالوساطة لإنهاء أزمتها، التى نشبت عقب فصلها عن العمل بدعوى انقطاعها عن العمل لمدة تجاوزت الشهر، رغم حصولها على حكم قضائى بعودتها لمنصبها مرة أخرى، بعد انتدابها لأكثر من عام بالأمانة العامة للصحة النفسية بالعباسية، وهو ما رفضت وزارة الصحة تنفيذه، حيث قامت الشئون المالية والإدارية بندبها إلى الإدارة التكنولوجية بالوزارة، على الرغم من نص الحكم على إعادتها لمنصبها السابق. وأشارت سهير إلى أنها ستنتظر حتى يوم الاثنين القادم لترى ما ستسفر عنه جهود الوساطة التى قام بها أباظة لعودتها لعملها، مبدية استغرابها الشديد من تعنت الوزارة ورفضها تنفيذ الحكم، لافتة إلى إقامتها جنحة مباشرة ضد الوزارة لرفضها تنفيذ الحكم. أكدت أن كل ما تريده هو فقط عودتها للعمل بإدارة الحسابات ثم انتدابها منه إلى أية جهة أخرى. وكانت سهير الشرقاوى بدأت اعتصاماً مفتوحاً أمس الأول الثلاثاء، أمام مقر المجلس القومى للمرأة كرد فعل على فصلها التعسفى من العمل بعد سلسلة طويلة من الإجراءات التعسفية التى اتخذتها الشئون الإدارية بالوزارة، والتى بدأت منذ كشف المسئولة لجريمة التلاعب بمواصفات أكياس الدم بين مسئولى الشركة الموردة للأكياس هايدلينا وموظفى وزارة الصحة، والتى أدت إلى توريد كميات كبيرة من أكياس الدم الفاسدة للوزارة، وهو ما دفعها لإبلاغ نيابة الأموال العامة التى قامت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، حيث قضت بحبس هانى سرور عضو مجلس الشعب الهارب وحلمى صلاح الدين مدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة ومحمد وجدان رئيس إدارة التوجيه الفنى بالوزارة ونيفان شقيقة هانى مهندسة والعضو المنتدب بالشركة بالحبس لمدة 3 سنوات وإلزامهم برد مبلغ 3 ملايين و695 ألف جنيه لكل منهم وعزل الثانى والثالث من وظائفهم، وهو ما نتج عنه قيام الوزارة بندب المسئولة إلى الأمانة العامة للصحة النفسية بالعباسية.
