اختلف الخبراء حول مدى إمكانية توسع شركات التأمين فى تأسيس صناديق استثمار مفتوح حيث يرى البعض أن تأسيس هذه الصناديق يساعد فى تنشيط السوق واستثمار أموال العملاء بشكل أفضل فى حين يرى البعض أن هناك خطورة من توسع الشركات فى هذا المجال تخوفا من تعرض الشركة للخسارة خاصة فى ظل ما يعانيه السوق من تبعات الأزمة المالية العالمية. من جانبه أكد سيد بيومى مدير الاستثمار فى شركة "المصرية للتأمين التكافلى" أنه من المفترض أن تتوسع شركات التأمين فى تأسيس هذه الصناديق لأنها تساعد فى تنشيط السوق بشكل كبير كما أنها تفيد العملاء خاصة وان العميل لا يكون لديه أى خبرة للاستثمار فى البورصة أو غيرها من المجالات الاستثمارية. وأضاف بيومى أنه اقترح على الشركة المصرية للتأمين التكافلى فكرة إنشاء صندوق استثمار مفتوح حيث سيكون أول صندوق استثمار تكافلى، لافتا إلى أنه لا يوجد سوى شركة واحدة تملك صندوق استثمارى مفتوح هى "المجموعة العربية للتأمين". وأوضح بيومى أن الأزمة المالية العالمية هى التى جعلت الشركات تتخوف من الدخول فى صناديق الاستثمار المفتوح ولكنه توقع أن الفترة القادمة ستشهد توسع أكثر من شركة فى افتتاح صناديق استثمار مفتوح خاصة وأن السوق بدأ يستقر ويتعافى من آثار الأزمة. وشدد على ضرورة أن يكون من يدير هذه الصناديق مجموعة من المحترفين وذوى الخبرة فى مجال الاستثمار حتى لا تتعرض للفشل مضيفا أنه يجب أن يتم عمل شركة إدارة متخصصة لإدارة صندوق الاستثمار. وفى الإطار نفسه أكد بيومى أنه لكى تضمن الشركة عدم التعرض للخسارة يجب أن يكون صندوق متوازن بمعنى أن يتم استثمار جزء من أموال العملاء فى البورصة ونسبة أخرى يتم تخصيصها للاستثمار فى أدوات الدخل الثابت أو السندات المالية، وبالنسبة للجزء الذى يتم استثماره فى البورصة لابد أن يتم اختيار الأسهم على أساس تحليل مالى يتم من خلاله اختيار الأسهم الأقوى فى الأداء. ويختلف معه فى الرأى محمد وحيد الخبير التأمينى ورئيس قسم التامين بكلية التجارة فى جامعة القاهرة حيث يرى أن شركات التامين لا يجب أن تتوسع فى تأسيس صناديق الاستثمار موضحا أن دور شركات التامين يتمثل فى التأمين على أموال العملاء وتقديم خدمات تأمينية مختلفة ووثائق جديدة. وأضاف أن الشركات تلجا إلى تأسيسها لتجميع أكبر قدر من الأموال ولتحقيق الأرباح لافتا إلى أن الاستثمار ليس من اختصاص شركات التامين وإنما هناك شركات متخصصة فى ذلك. وأوضح أن دخول شركات التأمين فى هذا المجال يمثل خطرا على أموال العملاء خاصة أنه لا يوجد ما يضمن الحفاظ على أموالهم من الخسارة فى حالة استثمارها بقطاعات غير مستقرة مثل البورصة.
