رغم ما أبدته الهيئة من مرونة

الشركات تفكر ألف مرة قبل إنشاء صناديق استثمار جديدة

رغم قيام الهيئة العامة لسوق المال خلال الأيام الماضية بإدخال بعض التعديلات والتشريعات المنظمة لعملية انشاء وتأسيس صناديق استثمار جديدة، إلا أن هناك احجاما من جانب الكثير من الشركات للتوسع في هذا المجال.
عدد من خبراء السوق اكدوا أن من أهم أسباب احجام الشركات علي التوسع في تأسيس صناديق استثمار جديدة راجع إلي عدم توافر السيولة الكافية لديها بالإضافة إلي ضرورة وجود شركات متخصصة في ادارة الصناديق أولا.
وأضافوا أن السوق المصرية مازالت في حاجة لزيادة اعداد الصناديق الاستثمارية خاصة في ظل سيطرة الافراد علي حوالي 70% من تعاملات البورصة.
يري الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار أنه لابد من انشاء شركات خدمات لإدارة الصناديق أولا تقوم بأعمال حفظ الاسهم وتحصيل الكوبات وتقييم الوثيقة موضحا انه حتي الان لم يتم انشاء شركة لخدمة الصناديق الجديدة.
ويستطرد قائلا: ان دور تلك الشركات ضروري لتقوم بعرض خدماتها علي الصناديق الجديدة التي يتم انشاؤها من جانب الشركات.ويري أنه من الممكن أن يكون السبب في عدم وجود شركة خدمات الصناديق راجع إلي غياب وجود شركات تقوم بتأسيس صناديق الاستثمار.
ويتساءل د. خليفة قائلا: هل هناك طلبات تم تقديمها من الشركات لإنشاء الصناديق وإذا كانت هناك طلبات لماذا لم تظهر حتي الان؟
ومن جانبها أوضحت امال سابق مدير إدارة الصناديق بإحدي شركات تداول الأوراق المالية ان السوق في حاجة إلي مزيد من صناديق الاستثمار بما يتناسب مع أهداف وامكانيات المتعاملين بالسوق مؤكدة ان عدد الصناديق بالسوق حاليا مازال بعيدا عن المطلوب وخاصة في ظل الانتعاش الذي تشهده بورصة الاوراق المالية والاقتصاد المصري بصفة عامة مما أصبح من الضروري العمل علي زيادة اعداد الصناديق بالسوق خاصة في ظل سيطرة الافراد علي حوالي 75% من حجم تعاملات البورصة اليومية.
وتستطرد قائلا وفي نفس الوقت التراجع الملحوظ لدور المؤسسات مما يشكل خطورة كبيرة علي السوق وعرضه لكثير من المخاطر والتذبذبات التي قد تؤثر بالسلب علي أداء السوق.
وتري أن احجام الشركات عن تأسيس صناديق استثمار جديدة يرجع إلي أسباب عديدة من أهمها عدم توافر الخبرات الكافية والكوادر المؤهلة لإنشاء مثل هذه الصناديق بالرغم من قيام هيئة سوق المال بجعل التشريعات والقوانين الخاصة بتأسيس صناديق استثمار جديدة أكثر مرونة كما كانت تطالب الشركات بذلك.
أشارت امال إلي أن السوق المصري حتي الان مازال يفتقد وجود شركات قوية لديها القدرة علي انشاء وتأسيس صناديق استثمار جديدة موضحة أن هذا الأمر في حاجة إلي اعادة بحث ودراسة خاصة بالنسبة للشركات التي تنوي القيام بمثل هذه الخطوة المهمة.
وتري أن القوانين الموجودة حاليا ستشجع علي الاقدام لانشاء صناديق استثمار جديدة تقوم بإدارتها الشركات المخصصة.
اكدت امال سابق ان التجارب السابقة اثبتت حاجة السوق الفعلية للمزيد من صناديق الاستثمار نظرا لدورها القوي في احداث التوازن والاستقرار بالسوق والعمل علي حمايته من التوترات والتذبذبات التي يشهدها السوق حاليا.
محمود شعبان رئيس شركة الجذور لتداول الاوراق المالية يري أن نقص السيولة لدي الشركات هو السبب الرئيسي في احجامها عن تأسيس صناديق استثمار جديدة خاصة في ظل امتناع البنوك عن منح أي نوع من الائتمان لهذه الشركات وبالتالي فإن السيولة المتوافرة لدي اغلب شركات ادارة المحافظ تتمثل في صورة "كريديت" للعملاء خاصة بعد قرارات الملاءة المالية بضرورة تواجد الارصدة الدائنة مضافا إليها 10% مما يؤدي إلي عدم قدرة الشركات علي تأسيس المزيد من صناديق الاستثمار.
ويضيف شعبان ان النشاط القوي لصناديق الاستثمار خلال الفترة الماضية يشجع الشركات علي تأسيس صناديق استثمار جديدة نظرا لحاجة السوق المصري لها.
ويتوقع خلال الفترة القادمة أن تتقدم العديد من الشركات بطلبات لإنشاء صناديق استثمار جديدة في ضوء قيام الهيئة العامة لسوق المال بتعديل بعض القوانين والتشريعات المنظمة لتأسيس الصناديق بحيث لا يقتصر انشاؤها علي البنوك فقط والعمل علي اعطاء الفرصة لمزيد من الشركات خاصة ان ذلك يعد احد المطالب الرئيسية لزيادة توسعات الشركات والمؤسسات وزيادة نشاط الصناديق بالسوق المصري مشيرا إلي أن أداء الصناديق خلال الفترة الحالية يشهد تطورا ملموسا مما أدي إلي استجابة هيئة سوق المال لهذا الأمر.
أوضح أن صندوق الاستثمار يعتمد علي توليفة من قنوات الاستثمار منتقاة من الأسهم لتنويع المحفظة مؤكدا انه أسلوب استثمار سليم يهدف إلي تخفيض درجة المخاطرة موضحا أن الاستثمار في الصناديق يمثل فرصا واعدة لأي مستثمر خاصة أن السوق يوجد به العديد من الصناديق اداؤها أفضل بكثير من اداء السوق.
وطالب محمود شعبان بضرورة انشاء شركات خدمات الادارة التي تتولي عمل الصندوق وهذا الدور تقوم به البنوك حاليا وتعمل علي تقييم الوثيقة وسجل المستثمرين والقيام بمهام الاكتتابات وتحصيل الكويات.
ويري أنه يجب أولا تأسيس هذه الشركات قبل أن تفكر الشركات في انشاء صناديق استثمار جديدة مشيرا إلي أن شركات ادارة الصندوق موجودة بالفعل ولكن لكي يكتمل الصندوق فلابد من تأسيس شركات خدمات الادارة.
واقترح شعبان قيام عدد من المستثمرين بالبنوك الكبري أو شركات التأمين بإنشاد شبكات خدمات الادارة خاصة أن السوق في حاجة فعلية لمزيد من صناديق الاستثمار الجديدة في الوقت الحالي تحديدا.
اكد مصطفي بدرة محلل مالي ان اداء الصنايق في الفترة الاخيرة أجبر العديد من الشركات علي التفكير وبقوة في دخول هذا المجال.
ويري أن احجام الشركات عن الدخول في تأسيس صناديق استثمار جديدة يرجع إلي حداثة الفكرة بالسوق المصري ولذلك أصبح من الضروري اعداد الدراسات الجيدة وحسابا الخطوات بعناية خاصة أن كل الظروف المحيطة في صالح تنفيذ الفكرة بعد التعديلات الاخيرة في القوانين المنظمة لتأسيس صناديق الاستثمار والتي قامت بها الهيئة مما أدي إلي وجود مرونة عما سبق.
ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة العديد من الطلبات من قبل الشركات لتأسيس صناديق استثمار جديدة.