أكد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أن قضية المصالحة بين الفرقاء الصوماليين والتى مازالت تراوح مكانها، هى الأساس والباب الحقيقى لمستقبل وأمن الصومال، مشددا على ضرورة أن تشمل المصالحة كافة الأطراف، وألا يتم استبعاد أى أحد، فبهذه المصالحة الشاملة يمكن للجميع أن يقومون بعملية إعادة بناء فكرى ومؤسسى. جاء ذلك خلال مشاركة موسى فى اليوم الثانى للاجتماع ال17 لمجموعة الاتصال الدولية الخاصة بالصومال، والذى بدأ أمس الأربعاء بجامعة الدول العربية والذى ناقش على مدى يومين دعم الحكومة الصومالية ودعم القطاع الأمنى والإعمار، وما توصلت إليه المصالحة بين الفرقاء، ويشارك فى الاجتماع عدد من الدول العربية والأفريقية والأوروبية والآسيوية والولايات المتحدةالأمريكية وبعض المنظمات العالمية. وأوضح موسى أن الحكومة هى السلطة الوحيدة والتى تعترف بها الجامعة، إلا أنها تواجه منذ التشكيل معوقات كثيرة والتحديات مستمره لإعاقة أى تقدم يمكن إنجازه، بالذات على صعيد الأمن، وأدان بشدة ما قام به معارضو السلطة من قبل الجماعات بهجمات مسلحة لتقويض الاستقرار وكل هذا أدى إلى إعاقة عملية المصالحة التى من الممكن أن تنقذ الصومال. وعلى الرغم من تأكيد موسى على ضرورة أن يكون هناك دعم مالى للصومال، إلا أنه أكد فى الوقت ذاته على وجود نوع من الإرهاق بالنسبة لمن هم مستعدون لدفع الدعم المالى، وذلك بسبب تجارب سابقة ذهب فيها كل الدعم إلى جيوب بعض الزعماء دون أدنى استفادة للشعب الصومالى، وهو ما خلق – حسب موسى – نوع من التردد الحقيقى فى الدفع. وأضاف أنه مطلوب لاستمرار الدعم المالى أن يكون هناك جهة موثوق بها لتتلقى الأموال ومحاسبة حقيقية حول طرق الأنفاق، مؤكدا أن الجامعة العربية على أستعداد للدخول فى عملية اعادة اعمار الصومال وتمويل وتنفيذ مشروعات الصحة والتعليم وغيرها بمبالغ ضخمة ، طالما الناحية المحاسبية والمراقبية مضمونة، وإذا تمكن الصومال من عبور مرحلة الفوضى إلى الاستقرار وهو مرتبط بالمصالحة الوطنية الصومالية. كما أشار موسى إلى وجود تخوف آخر من قبل الأطراف التى على استعداد لتقديم الدعم للصومال وهو خاص بقوات حفظ السلام، فكما يخشى البعض من ضياع أمواله هباء فلا يريد أحد أن يرسل قوات لتستهدف ويفقدوها هناك نتيجة عدم الأستقرار الأمنى. وأوضح موسى أنه اجتمع مع ممثله الخاص فى مقديشيو أحمد ولد عبد الله قبل بدء المؤتمر وأطلعه على جميع التطورات هناك، لافتا إلى أنه أكد له على وجود موارد كبيرة جدا فى الصومال بعضها شرعى من خلال التجارة، وبعضها غير شرعى عن طريق القرصنة، ويتمتع الفرد فى الصومال بمستوى دخل عالى جدا مقارنة بدول مجاورة، وهو ما يؤكد أن الأزمة ليست اقتصادية بقدر ماهى عملية بحث عن استقرار لإنقاذ الشعب الذى لايستفيد من تلك الأموال. وطالب موسى من الجهات المتعاونه لحل هذه القضية بأن تسعى إلى عقد أى اجتماع يتعلق بالصومال فى مقديشيو، وأن يتوقف الآخرون عن الترحيب ببعض المليشيات التى لاتعدو أن تكون مجموعات مجرمة بالعواصمالغربية والأوربية، لافتا الى أن التمرد أصبح صناعه يكتسب منها الناس ويعيشون فى العواصم الأوربية ولديهم تعليمات لعدم انهاء المشاكل "فنحن نأخذ اموال ونعيش عيشة جيده فلماذا نحل المشكلة ونذبح البقرة التى تعطينا الذهب". وبالتالى فالجامعة تطالب إذا كان هناك مؤتمرات فلتكن فى الصومال والجامعة لها مكتب وممثل مقيم فى مقديشيو، مشددا على أن الجامعة العربية لم تتردد أمام المخاطر ولم تتراجع قائلا "فالصومال مسئولية الجامعة ونحن سنتحمل مسئولياتنا وعلينا تقديم مساعده إنسانية ونحاول إنقاذ الوضع فالصومال ضحية لزعمائه ولكن العائلات والأطفال والنساء من يحتاجون إلى اهتمام".
