قالت وكالة أسوشيتدبرس الإخبارية إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما قد قام بخفض الأموال المخصصة لدعم وتعزيز الديمقراطية فى مصر، وهو التحول الذى من شأنه أن يؤثر على كل شىء بدءاً من برامج مكافحة الفساد وحتى مراقبة الانتخابات. وكانت التخفيضات التى قامت بها واشنطن خلال العام الماضى، والتى وصلت إلى 50% تقريباً، قد أثارت اتهامات لإدارة أوباما بأنها تتراجع عن الضغط على نظام الرئيس حسنى مبارك لتحقيق الإصلاح مقابل الحصول على تأييدها للسياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك عملية السلام مع إسرائيل، ونقلت الوكالة عن أحمد سميح، رئيس إحدى المنظمات التى استخدمت الأموال الأمريكية فى عام 2005 مراقبة الانتخابات، قوله إن أوباما يريد التغيير الذى لا يجعل الحكومة المصرية غاضبة، وهذا يعنى فى السياق المصرى أنه لن يكون هناك تغيير، ولم يتمكن سميح من التقدم بطلب للحصول على تمويل من هيئة المعونة الأمريكية لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقررة فى نوفمبر المقبل. وفى بيان لأسوشيتدبرس، قالت USAID هيئة المعونة الأمريكية، إن الولاياتالمتحدة ملتزمة بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وتنمية المجتمع المدنى، وأشار البيان إلى أن التخفيضات التى تمت قد حدثت مع قيام واشنطن بتخفيض المساعدات غير العسكرية التى تقدمها لمصر بصفة عامة خلال السنوات الأخيرة. وعلقت الوكالة الإخبارية على ذلك بالقول إن هذه السياسة تعكس تغييراً فى ظل تخصيص مزيد من المساعدات التنموية والاقتصادية لأفغانستان وباكستان، كما أنها تعكس ابتعاد أوباما عن النهج العنيف الذى تبناه سابقه جورج بوش من أجل دمقرطة الأنظمة الحاكمة فى الشرق الأوسط. وكانت منظمة فريدم هاوس الأمريكية قد قالت فى بيان لها يوم الجمعة إن تخفيض الأموال المخصصة لدعم الديمقراطية فى مصر يثير القلق، فى ظل فرض مزيد من القيود وشن حملات ضد النشطاء السياسيين والمدونين والصحفيين. كما حذرت المنظمة من أن القواعد الجديدة تعطى الحكومة المصرية حق الفيتو ضد هؤلاء الذين يتلقون التمويلات من هيئة المعونة الأمريكية. ولفت تقرير أسوشيتدبرس إلى أن الأموال المخصصة لدعم الدميقراطية فى مصر قد انخفضت من 10 مليون دولار عام 2008 إلى 2.6 مليون فى العام الحالى، بحسب تقرير مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط، وهى جماعة مقرها واشنطن تدرس ميزانية الولاياتالمتحدة. من ناحية أخرى، يشير التقرير إلى أن واشنطن تخلت عن مشروع صفوت جرجس، مدير المركز المصرى لحقوق الإنسان الخاص بتدعيم حقوق المرأة.
