أجرت إدارة الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» خفضاًَ كبيراً للأموال المخصصة لدعم الديمقراطية في مصر، وهو تحول يقول مراقبون إن من شأنه أن يؤثر على كل شيئ بدءاً من برامج مكافحة الفساد إلى مراقبة الانتخابات. وكانت التخفيضات التي قامت بها واشنطن خلال العام الماضي- والتي وصلت إلى 50% تقريباً- قد أثارت اتهامات لإدارة أوباما بأنها تخفف من الضغوط على نظام الرئيس حسنى مبارك مقابل الحصول على دعمها للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، بما في ذلك عملية السلام مع إسرائيل. ونقلت وكالة الاسوشيتد برس عن «أحمد سميح» رئيس إحدى المنظمات التي استخدمت الأموال الأمريكية في عام 2005 مراقبة الانتخابات قوله،" إن أوباما يريد التغيير الذي لا يجعل الحكومة المصرية غاضبة"،وأضاف،" وفى السياق المصري يعني هذا أنه لن يكون هناك تغيير". وفي تصريح للوكالة قالت هيئة المعونة الدولية الأمريكية، إن" الولاياتالمتحدة ملتزمة بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وتنمية المجتمع المدني في مصر". وقال البيان إن التخفيضات جاءت في وقت تقلص فيه واشنطن المساعدات غير العسكرية لمصر عموماً على مدى السنوات الأخيرة، وقامت الإدارة الأمريكية بتخفيضات مماثلة لدعم الديمقراطية للأردن. وتعكس هذه الخطوة تغييرا في السياسة الأمريكية حيث تركز أكثر على التنمية والمساعدة الاقتصادية في أفغانستان وباكستان. كما تعكس أيضاً توجهات الرئيس أوباما المغايرة لتوجهات سلفه الرئيس «جورج دبليو بوش» الذي مارس ضغوطاً قوية من اجل الإصلاح الديمقراطي في البلدان العربية. وكانت منظمة «فريدم هاوس» الأمريكية، قد قالت في بيان صدر الجمعة الماضية إن تخفيض الأموال المخصصة لدعم الديمقراطية في مصر، " يثير القلق، حيث تشهد البيئة قيوداً متزايدة- كما هو واضح في الإجراءات المشددة ضد النشطاء السياسيين، وأصحاب المدونات والصحفيين". ووصلت المعونة في الماضي إلى 2 مليار دولار بما فيها 1.3 مليار دولار معونة عسكرية لكن منذ إدارة بوش قلصت الولاياتالمتحدة المعونات غير العسكرية. وتقدر المعونة هذا العام ب 1.55 مليار دولار بما فيها 250 مليون دولار مخصصة للأغراض غير العسكرية، وهو نفس المبلغ الذي تلقته مصر عام 2009. وفي عام 2008 كانت إدارة بوش قد خصت مبلغ 45 مليون دولار من إجمالي المعونة لبرامج" الحكم العادل والديمقراطي"، وهو تمويل مباشر للمنظمات غير الحكومية المعروفة باسم" المجتمع المدني" والذي ينفذ برامج مستقلة لتعزيز حقوق الإنسان والإصلاح ومساءلة الحكومة. وقد خصصت إدارة بوش نفس المبلغ عام 2009 إلا أنه عندما تولت إدارة أوباما مقاليد الأمور أعادت تخصيص الأموال، حيث خصصت 20 مليون فقط لدعم الديمقراطية وحولت المبلغ المتبقي للأغراض الاقتصادية. وزادت إدارة أوباما المبلغ قليلاً في عام 2010 إلى 25 مليون دولار، كما فرضت قيوداً جديدة تحظر تخصيص أموال هيئة المعونة الأمريكية إلى جماعات غير مسجلة سواء كانت مصرية أو عالمية. من جانبها أشادت السيدة «ماريا أوتيرو» وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون العالمية، أثناء زيارتها للقاهرة، بعمل جمعية أصدقاء البيئة والتنمية (فدا) وهى منظمة غير حكومية، وقالت "أنا فخورة بأن الولاياتالمتحدة تدعم المجتمع المدني في مصر وجميع أنحاء العالم، فمثل هذه المنظمات تلعب دوراً حيوياً في التنمية الاجتماعية من خلال تحسين حياة الناس ونحن سعداء للدخول في شراكة خاصة معهم". وذكر بيان وزعته السفارة الأمريكية في مصر أن «أوتيرو» والسيدة «مارجريت سكوبى » سفيرة الولاياتالمتحدة لدى مصر قد زارتا منطقة الجمالية تعرفتا خلالها على مجمع الجمعية بالجمالية، حيث يوجد مركز مهارات الكمبيوتر وعيادة صحية، فضلاً عن زيارة الفصول الدراسية، حيث تتعلم المرأة مهارات النسج ويتعلم الأطفال عن العلوم والبيئة ويتعلم الشباب المشاركة فى المجتمع المحلى. وأوضح البيان أن السفارة الأمريكية تمول برامج (فدا) لأطفال المدارس الابتدائية والثانوية من المجتمع المحلى لإطلاعهم على قيمة المواطنة النشطة وتطوير قدرتهم على التعبير عن آرائهم وممارسة الاحترام لآراء الآخرين. وأشار البيان إلى أن «أوتيرو» قد أجرت خلال زيارتها لمصر في الفترة من 15 إلى 17 أبريل مع «محمد نصر الدين علام» وزير الموارد المائية والري، والدكتور «مفيد شهاب» وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، و«وفاء بسيم» نائب وزير الخارجية، فضلاً عن خبراء المياه المحليين ونشطاء المجتمع المدني.
