تعتبر بطاقة الرقم القومي في مصر من الوثائق الرسمية الأساسية التي يحتاجها كل مواطن، حيث تحتوي على معلومات شخصية مهمة تشمل الاسم، الرقم القومي، الحالة الاجتماعية، العنوان، والمهنة، وقد تصدرت محركات البحث مؤخرًا الاستفسارات حول المستندات والخطوات المطلوبة لتغيير محل الإقامة في البطاقة الشخصية، وتتطلب هذه العملية عدة مستندات وخطوات يجب اتباعها لضمان تغيير محل الإقامة بنجاح في بطاقة الرقم القومي وهي: الأوراق المطلوبة لتغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي لتغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي لعام 2024، يجب تقديم بعض المستندات الأساسية للسجل المدني، وهذه هي المستندات المطلوبة: 1- شراء استمارة بطاقة جديدة محل من السجل المدني. 2- عقد تمليك العقار إذا كان الذي سينتقل إليه المواطن ملكًا له بشرط أن يكون مسجل في الشهر العقاري. 3- عقد الاجار في حالة العقار المؤجريشترك أن يكون مُوَثَّق في الشهر العقاري مع توقيع المؤجر. 4- إيصال مرافق حديث لتأكيد الإقامة في العنوان الجديد، يجب تقديم إيصال كهرباء أو غاز أو مياه أو هاتف أرضي، على أن يكون الإيصال حديثًا. 5- إثبات صلة القراب إذا كان التغيير مرتبطًا بالإقامة مع أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة، فيجب تقديم مستندات تثبت صلة القرابة، مثل شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية للقريب. 6- إذا كانت الزوجة ترغب في تغيير عنوان إقامتها إلى عنوان زوجها، يتطلب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج وصورة من عقد الزواج. خطوات تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي 1- يتم ملء كافة البيانات المطلوبة في استمارة البطاقة بدقة، بما في ذلك العنوان الجديد. 2- إرفاق المستندات المطلوبة والمذكورة أعلاه مع النموذج، والتأكد من أن كل شيء مكتمل وصحيح. 3- يتم تسليم النموذج والمستندات إلى السجل المدني، ثم الانتظار لاستلام البطاقة الجديدة. 4- بعد مراجعة البيانات والموافقة على الطلب، يتم إصدار بطاقة الرقم القومي الجديدة مع العنوان المحدث. السن القانونية لاستخراج بطاقة الرقم القومي وفقًا للتعديلات الجديدة في قانون الأحوال المدنية لعام 2023، تم تخفيض سن الحصول على بطاقة الرقم القومي من 16 عامًا إلى 15 عامًا، بناءً على القانون الجديد، يجب على المواطن التقدم لاستخراج البطاقة خلال 6 أشهر من بلوغه السن القانونية، إذا تأخر المواطن عن استخراج البطاقة بعد هذه الفترة، يتعرض لدفع غرامة مالية. غرامات التأخير عن استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي في حال التأخير عن استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، يفرض القانون غرامات مالية محددة، وهي كالتالي: 1- غرامة عدم استخراج البطاقة لأول مرة بعد سن 15 سنة يتم دفع غرامة قدرها 100 جنيه في حال تأخر المواطن عن استخراج بطاقة الرقم القومي بعد 3 أشهر من بلوغه 15 عامًا. 2- غرامة التعامل ببطاقة منتهية الصلاحية في حال التعامل مع الجهات الرسمية باستخدام بطاقة رقم قومي منتهية، يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 جنيه. 3- غرامة عدم تجديد البطاقة بعد انتهاء الصلاحية إذا لم يتم تجديد البطاقة بعد 3 أشهر من انتهاء صلاحيتها، يتم دفع غرامة قدرها 50 جنيهًا. 4- غرامة عدم تحديث البيانات الشخصية في حال تغيير البيانات الشخصية مثل المهنة أو العنوان أو الحالة الاجتماعية، ولم يتم تحديث هذه البيانات في البطاقة بعد مرور 3 أشهر، يتم دفع غرامة قدرها 50 جنيهًا. 5- غرامة تأخير استخراج بدل فاقد إذا فُقدت البطاقة ولم يتم استخراج بدل فاقد بعد مرور 15 يومًا من تحرير محضر الفقد، يدفع المواطن غرامة مالية قدرها 50 جنيهًا. يذكر أن إن تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي، سواءً من خلال تغيير محل الإقامة أو أي من البيانات الأخرى، أصبح أمر ضروري طبقا لقانون الأحوال المدنية، حيث يمنح المواطن مرونة في التعامل مع الجهات الرسمية بدون مشاكل قانونية أو تأخير، بالإضافة إلى ذلك، تجنب دفع الغرامات المالية الناتجة عن التأخير في تحديث البيانات يعتبر أمرًا مهمًا للمواطنين لتفادي العقوبات المالية.
