أعلن المكتب الإعلامى لحزب الله اللبنانى أن حسن نصر الله؛ الأمين العام للحزب، سوف يظهر خلال مقابلة تلفزيونية عبر قناة المنار والتى ستُذاع مساء الأربعاء لتناول آخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والعربية ولاسيما ما يتعلق بموضوعات المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريرى والتسريبات حول استدعاء أعضاء من الحزب. وقال الموقع الرسمى للحزب إنّ نصر الله سيتطرق أيضاً إضافة إلى الموقف من الاتفاقية الأمنية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية والتهديدات الإسرائيلية ومعادلة الرد بالمثل وموضوع القدس، وذلك بعد أيام على بدء الجدل فى الساحة اللبنانية حول حقيقة طلب سماع أقوال عناصر من الحزب فى التحقيق بعملية الاغتيال التى جرت فى 14 فبراير 2005. وسبق هذا الإعلان بساعات قول نائب رئيس حزب الله الشيخ نعيم قاسم إن حزبه قادر على التحدث بصراحة فى الأمور المتعلقة فيه وقضية اغتيال الحريرى. وقال قاسم: بعضهم ألمح عن معلومات يقولون إنها صحيحة عن المحكمة ويتحدثون عن أمور أخرى لكننا كحزب الله لسنا عاجزين عن أن نتحدث عن موقفنا ونعبر عن رأينا، لذلك لا يوجد ناطق رسمى من الآخرين باسم حزب الله، وإذا أردنا التكلم فنتكلم ونقول الوقائع لأننا تعودنا أن نصارح الناس. وتزامن ذلك مع زيارة الوزير السابق، وئام وهاب، أحد الشخصيات الوثيقة الصلة بدمشق وبحزب الله، إلى السفير الأسبانى فى بيروت، وقوله بعد اللقاء إنه لا يثق بالمحكمة الدولية وعملها. ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن وهاب قوله: "قلنا إياكم أن تعطوا هذه المحكمة الدولية صك براءة بعدما أطلقت الضباط الأربعة الذين كانوا قد أوقفوا على خلفية الاشتباه بضلوعهم فى القضية وأفرج عنهم لاحقاً وكأنها قررت إحقاق العدالة. وأبدى وهاب خشيته من أن يكون الإفراج عن الضباط "مكيدة للانتقال إلى كمين واستهداف آخر، وقال إن هناك "ضرورة بألا تتحول المحكمة الدولية إلى أداة سياسية ولها أهداف واضحة فى تخريب لبنان،" محذراً من أنه إذا حدث ذلك فإن "العملية ستنعكس على كل شىء فى لبنان". يذكر أن وهاب كان أول من كشف -قبل أيام - استدعاء عناصر من حزب الله إلى التحقيق الدولي، قبل أن يعود فيقول إن المحكمة تتجه لاتهام المسئول العسكرى لحزب الله، عماد مغنية الذى اغتيل فى دمشق قبل عامين، بتنفيذ عملية اغتيال الحريرى. وكانت CNN بالعربية قد اتصلت الاثنين بالناطق الرسمى باسم الحزب، إبراهيم الموسوى، الذى اكتفى بالقول إنه "لن يعلق على ما ورد فى التقارير،" بينما أكدت المتحدثة باسم المحكمة، راضية عاشورى، استمرار عمليات التحقيق والاستجواب بلبنان، ولكنها شددت على أن المحققين لن يكشفوا هوية المستجوبين وانتماءاتهم السياسية وهم غير معنيين بها. وقالت عاشورى: "نحن لا نقدم معلومات عن طبيعة تصرفاتنا والمهام التى نؤديها، والحقيقة أننا بالفعل فى لبنان حالياً حيث نستدعى الشهود ونواصل التحقيق ولكننا لا نكشف هوية الشهود ولسنا معنيين بانتمائهم السياسى.. لا أعرف ما المعلومات التى نقلتها الصحف ولكن سياستنا ثابتة لجهة عدم التعليق على تقارير إعلامية". يذكر أن الحريرى تعرّض للاغتيال فى مرحلة ظهر فيها تباين سياسى بينه وبين دمشق التى كانت تحتفظ بتواجد عسكرى فى لبنانى، ما دفع الكثير من القوى إلى اتهامها بالوقوف خلف مقتله. وتبع اغتيال الحريرى تحركات شعبية أدى إلى خروج الجيش السورى وتشكيل محكمة دولية لمحاسبة المتورطين فى العملية، وقد سبق لسوريا أن أعلنت بأنها غير معنية بالمحكمة، ولن تسلم أيا من مواطنيها، فى حال طلب إليها ذلك. وكانت مجلة "دير شبيجل" الألمانية قد عرضت تقريراً فى مايو 2009، تحدثت فيه أن لجنة التحقيق الدولية فى اغتيال الحريرى، توصّلت إلى "دلائل جديدة ومفاجئة تشير إلى تورّط حزب الله فى عملية الاغتيال". واستدعى الأمر آنذاك رداً رسمياً من الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، الذى اتهم المجلة بالتآمر مع إسرائيل والغرب.
