كشف تورط حزب الله اللبناني في قضية غسل أموال الحرس الثوري الإيراني، والتي أدت إلي إقالة وزير الدولة البحريني منصور بن رجب، بحسب الوزير المقال نفسه، زيف ما تدعيه قيادات الحزب الشيعي المذهب الايراني التوجه من ادعاء المقاومة، بعدما تورط في قضايا لا تخص المقاومة بحال إضافة إلي كونها تقع خارج الاراضي اللبنانية اساسا. بن رجب اعترف في تحقيقات النيابة معه في القضية التي اصدر النائب العام البحريني قراراً بحظر النشر فيها، بأن شخصا يدعي خالد ربيعة ابراهيم وهو بحريني الجنسية كان حلقة الوصل بينه وبين حزب الله، فيما نفي التهمة الثانية وهي تهمة التعاون مع الحرس الثوري الإيراني. تأتي قضية غسل الاموال الايرانية والاتجار في المخدرات وهي التهم التي وجهت إلي الوزير المقال لتضاف إلي قائمة الجرائم التي ارتكبها حزب الله في المنطقة بعد القضية التي ثبت تورط عناصره فيها علي الأراضي المصرية، بمحاولة استهداف المجري الملاحي لقناة السويس وخطوط الغاز بين مصر وإسرائيل. دفعت الاتهامات التي تناثرت حول تورط الحزب في اكثر من قضية قيادات الحزب إلي الإعلان عن أن الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، سوف يجري مقابلة تليفزيونية عبر قناة المنار التابعة له لتناول آخر المستجدات علي الساحتين اللبنانية والعربية ولا سيما ما يتعلق بموضوعات المحكمة الدولية (الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري) والتسريبات حول استدعاء أعضاء من الحزب". وكانت مجلة "دير شبيغل" الألمانية قد عرضت تقريراً في مايو 2009، تحدثت فيه أن لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري، توصّلت إلي "دلائل جديدة ومفاجئة تشير إلي تورّط حزب الله في عملية الاغتيال." واستدعي الأمر آنذاك رداً رسمياً من الأمين العام للحزب، حسن نصرالله، الذي اتهم المجلة بالتآمر مع إسرائيل. وبحسب البيان فإن نصرالله سيتطرق أيضاً إلي التهديدات الإسرائيلية ومعادلة الرد بالمثل وموضوع القدس، وذلك بعد أيام علي بدء الجدل في الساحة اللبنانية حول حقيقة طلب سماع أقوال عناصر من الحزب في التحقيق بعملية اغتيال رئيس الوزراء الاسبق.
