أجمع مسئولو البنوك أنهم ليسوا ملزمين بتقديم النصح لعملائهم وأن العميل لديه مطلق الحرية في اختيارا ستثماراته ومن ثم تحمله لمخاطرها كاملة. جاء ذلك ردا علي ما أثير حول فرض غرامة مالية قدرها 3 ملايين دولار علي أحد البنوك الأمريكية بسبب تشجيعه لعملائه علي الاستثمار في أسهم عالية المخاطر دون تحذيرهم منها. ولكنهم أشاروا في الوقت ذاته إلي أن العقد المبرم بين البنك والعميل هو الذي يحدد طبيعة العلاقة بينهما. وما إذا كان البنك مسئولا عن إدارة محفظة العميل الاستثمارية ومن ثم نصحه بالابتعاد عن الأسهم عالية المخاطر أم لا؟ مشيرين إلي أن النصح والارشاد مثله مثل أي خدمة مصرفية لا يقدمها البنك لعملائه إلا عند طلبها وعدم تقديمها لا يوجب مساءلته أو مقاضاته وتغريمه. رغبة العميل في البداية يؤكد عادل ثابت مدير عام جهاز الاستثمار ببنك مصر أن البنك لايحدد لعملائه الاستثمار في أسهم معينة دون الأخري وإنما يرجع هذا في المقام الأول لرغبة العميل واختياره وإرادته المنفردة مشيرا إلي أن التعامل في الأوراق المالية يكون من خلال البورصة والسماسرة المتخصصين وحتي في حالة لو كانت شركة السمسرة تابعة للبنك فلا يكون هناك الزام للبنك باخطار عملائه بأية مخاطر إلا في حالة تفويض العميل للبنك بإدارة استثماراته ومحفظته الائتمانية ومن ثم يكون واجبا عليه الابتعاد عن الأنشطة والاستثمارات عالية المخاطر. ويضيف ثابت أن الاستثمار في البورصة المصرية أو في التعاملات البنكية لا يحتوي علي أشكال عالية المخاطر كما في أمريكا وغيرها كالمضاربات والمقامرة كما لا يوجد لدينا شركات مصرح لها بالتداول والتعامل في مثل تلك الأشكال من المعاملات المالية، مشيرا إلي أن هناك الزاما علي شركات الأوراق المالية والسمسرة بالشفافية في التعامل كما يطالبها البنك المركزي بالافصاح عن مراكزها المالية كل 3 شهور ومن ثم فهي تبتعد عن الدخول في استثمارات عالية المخاطر. البنوك ليست ملزمة ويوافقه الرأي ناجي هندي مدير إدارة سوق المال وتدوير المحافظ ببنك مصر - إيران للتنمية حيث يؤكد علي أن البنوك غير ملزمة بتقديم نصائح وارشادات للمستثمرين وذلك وفقا للقانون رقم 95 لسنة 1992 والذي حظر علي البنوك إدارة محافظ عملائها وبالتالي ليس لها حق البيع أو الشراء نيابة عن العميل ومن ثم فهي ليست ملزمة أمام العميل بشيء. ويستطرد هندي قائلا إن للبنوك الحق في إنشاء شركات أوراق مالية وسمسرة لإدارة استثمارات العملاء وتكون تلك الشركات هي المسئولة عن تقديم النصح والارشاد للعملاء وليس البنوك لذلك لا يحق للعميل مقاضاة بنك ما أو تغريمه لعدم تقديم نصح له أو معلومات عن استثمارات معينة. تعليمات كتابية ومن جانبه يقول محمود حسن رئيس شركة الأهلي لصناديق الاستثمار إن الوضع الراهن للبنوك المصرية لا يلزمها بتقديم النصح للمستثمرين من تلقاء نفسها ولكنه قد يكون واجبا عليها في حالة طلب العميل ذلك كأي خدمة مصرفية يقدمها له البنك، مشيرا إلي أن ذلك يحدد وفقا لعقد مبرم وتعليمات كتابية تنص علي ذلك وفي حالة تقاعس البنك عن أداء واجبه تجاه عملائه في مثل تلك الحالات فيكون مساءلته أمراً وارداً. إذا كان هذا رأي المصرفيين فإن رأي القانونيين لم يختلف عنه في شيء حيث أكدوا علي أن القانون لم يلزم البنوك بتقديم النصح والارشاد للمستثمرين بشأن بعض الاستثمارات والأسهم عالية المخاطر حيث يختار العميل ذلك بمحض إرادته دون تدخل من البنك. المعلومات متاحة تقول زينب أبوالفرج المدير العام وعضو لجنة السياسات والمشرف علي القطاع القانوني بالبنك الأهلي أن جميع المعلومات والارشادات التي يحتاجها المستثمرون تكون في الغالب متوافرة ومتاحة في السوق أمام الجميع ومن ثم يكونوا علي علم بكل شيء يخص استثماراتهم وأسهمهم. وتؤكد علي أن قانون البنوك لم يلزمها بتقديم المعلومات أو حتي النصح لعملائها فيما يتعلق بتعاملاته في الأوراق المالية والبورصة حيث يخرج ذلك عن اختصاصات البنك إلا أنها عادت لتؤكد أن البنوك تلتزم بتقديم النصائح وتوفير المعلومات للعملاء الذي يتولي البنك إدارة محافظهم الائتمانية ويكون ذلك وفقا لعقد مبرم بين البنك وعميله يفوض فيه الأخير الأول بإدارة استثماراته وتدوير محفظته الائتمانية وبالتالي يتحمل البنك المسئولية عن ذلك العميل ويصبح من واجبه التحري وتقديم جميع المعلومات والارشادات. المصادر الخاصة ويتفق مع الرأي السابق د.محيي الدين علم الدين عضو اللجنة القانونية باتحاد البنوك والمستشار القانوني لأحد البنوك الخاصة حيث يؤكد أن البنك غير ملزم بتقديم النصائح الارشادية للعملاء لتجنب الاستثمارات أو الأسهم عالية المخاطر كما تحرص البنوك في عقودها مع عملاءها أن تضع نصا يوحي بأن البنك ليس ملتزما باعطاء مشورة للعميل في جميع تعاملاته سواء أكانت أوراق مالية وغيرها ولا يكون عليه واجبات مالية نحوه، ولذا يكون علي العميل استيفاء معلوماته من مصادره الخاصة ومستشاريه في مختلف المسائل المالية والضريبية ومن ثم يقرر الدخول في أنشطة استثمارات ما متحملا مخاطرها دون الاعتماد علي البنك في شيء مؤكدا علي أن البنوك تحصن نفسها تماما بطلبها الفورمة الخاصة بتوقيع العميل عند تقديم كل خدمة قد تحتوي علي مخاطر من أي نوع وعدم تقديمها لمن ينوب عنه أيا كان حيث يوقع العميل علي ما يفيد بأن عنده الخبرة والدراية الكافية للحماية من مخاطر المنتجات التي يقدم علي طلبها ومن ثم يتحمل العميل مسئولية قراره. وعما حدث من تغريم بنك أمريكي لم يقدم النصائح للمستثمرين التي تحميه من التعرض لخسائر أكد د.محيي الدين أن الوضع مختلف تماما في أمريكا عن مصر حيث إن القانون الأمريكي يفرض علي البنوك. ايضاح جميع المخاطر والجانب الأسود في جميع المشروعات والخدمات كما يبين مزاياها ويتضح ذلك من حرص البنوك الأمريكية علي التنبيه علي عملائها بذلك من خلال كتابة عبارة Very rislc علي فورمة امضاء العميل حتي يتحمل مسئولية دخول في استثمارات عالية المخاطر أو غير ذلك من مضاربة ومقامرة ويقتصر دور البنك علي تقديم النصح والارشاد وللعميل حرية الاختيار إلا أنه أشار إلي عدم تقديم البنك لذلك النصح يعد تقصيرا في أداء واجبه ومن ثم يحق للعميل مساءلته وتغريمه.
