توقع وائل عنبة خبير الاقتصاد تثبيت البنك المركزي المصري لاسعار الفائدة على الايداع والاقراض خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس تجنبا لعودة ظاهرة الدولرة. وقال في تصريحات لموقع اخبار مصر www.egynews.net "يتجه رأس الجهاز المصرفي الى الابقاء على سعر الفائدة على الايداع والاقراض بعد 3 تخفيضات متتالية حتى تستطيع السوق استيعاب التخفيضات السابقة وتجنبا لقيام البعض بتحويل مدخراتهم من الجنيه الى الدولار مما يضغط على العملة المحلية". وفي اجتماعها الشهري السابق، قلصت لجنة السياسات النقدية بالبنك سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 8.25 % وسعر الإقراض إلى 9.25 % خلال اخر اجتماع لها في 2013 بعد خفضين سابقين لبيلغ اجمالي خفض الفائدة 1.5 %. وفسر خبراء الاقتصاد قرار البنك بالاتجاه صوب تحفيز النمو واكدوا ان القرار من شأنه تقرر الدين الحكومي وخفض عجز الموازنة العامة للدولة. وذكر عنبة ان انتهاج الجهاز المصرفي لخفض الفائدة يعود الى سعيه لخفض عجز الموازنة عند طريق تخفيض الدين الحكومي البالغ 1500 مليار جنيه وتكلفة خدمته. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان اتجاه لجنة السياسات النقدية يميل الى تنشيط النمو الاقتصادي ومواجهة ركود السوق مما يجعل حركة اللجنة بين الابقاء على اسعار الفائدة او خفضها. وفسر رؤيته بان رفع اسعار الفائدة مرة اخري من شأنه رفع أعباء الاستثمار خاصة مع عدم وجود مستجدات تقتضي برفع أسعار الفائدة. يذكر ان البنوك تعتبر أن قرارات البنك المركزي بشأن حركة سعر الفائدة مجرد توصية وليست إجراء إلزاميا يجب أن تلتزم بها البنوك المصرية.