طالب "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى بإعادة عمليات الفرز، نظراً للتلاعب الواضح لصالح كتلة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوى المتفوقة بحسب نتائج 80% من محطات الاقتراع. وقال النائب على الأديب "هناك تلاعب واضح داخل المفوضية لصالح قائمة معينة"، فى إشارة إلى قائمة "العراقية" بزعامة علاوى، مضيفة "قدمنا طلبا لإعادة عمليات العد والفرز للتأكد من عدم وجود تلاعب"، ولم يوضح ما إذا كانت المطالبة بعمليات العد والفرز تشمل جميع محطات الاقتراع والبالغ عددها 46.640 محطة فى عموم العراق. وأضاف، "لقد سلمتنا المفوضية أقراصاً مدمجة للنتائج للتدقيق فى النسب بشكل تدريجى وسنواصل العملية حتى نتحقق من الأمر"، مبدياً شكوكاً حيال تقدم قائمة علاوى، قائلاً إن "تفوق العراقية هكذا يعتبر معجزة". يذكر أن المالكى أعلن قبل ثلاثة أيام، حين كانت النتائج لصالح ائتلافه، خلال اجتماع لمجلس الأمن الوطنى أن الشكاوى المقدمة للمفوضية حول مخالفات "لن تتمكن من قلب النتائج". وحققت قائمة علاوى، مفاجأة كبرى ستترك آثارها على المعادلات فى العراق بحصولها على عدد متساوٍ من المقاعد البرلمانية مع ائتلاف المالكى. وتشير أرقام المفوضية إلى أن ائتلاف "دولة القانون" و"العراقية" سيحصلان على 87 مقعداً لكل منهما من أصل 310 مقاعد، كما يتوقع حصول الائتلاف الوطنى العراقى الذى يضم الأحزاب الشيعية على حوالى 67 مقعداً مقابل 38 مقعداً للتحالف الكردستانى. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان المقبل 325 بينها 15 مقعداً مخصصة للأقليات والمقاعد التعويضية، وهى خارج حلبة التنافس. وتم تخصيص ثمانية مقاعد للأقليات بينها خمسة للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة المندائيين والايزيديين والشبك.