قال المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه لابد من إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة فى حق بعض المتظاهرين السلميين الذين لم يتم ضبط أسلحة أو متفجرات بحوزتهم، ولم يرتكبوا أعمال عنف خلال تعبيرهم عن رأيهم، وتابع قائلًا: " على الدولة أن تفرق بين المعارض، الذى يستخدم أساليب سلمية وبين من يستخدم الأسلحة والعنف". وأضاف رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، خلال حواره ببرنامج 1⁄2 الأسبوع، الذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، أن قانون التظاهر عليه ملاحظات كثيرة من المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى جانب عدد كبير من المثقفين المصريين، مشيرًا إلى أنه لا يعلق على أحكام القضاء كونه سلطة منصفة. وتابع قائلًا: "إنه فى حال صدور مبادرة من رئيس الجمهورية تجاه العفو عن بعض المتظاهرين، الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية من الممكن أن تقلل من الاحتقان وتكون رسالة واضحة من أعلى سلطة فى الدولة بأن من يستخدم العنف والإرهاب سوف تتصدى له الدولة بكل قوة، ومن يعارض بسلمية يا أهلا بيه مصر تفتح أبوابها للمؤيد والمعارض".