دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم السبت الاتحاد الأوروبى إلى تطوير مواقفه لصالح الحقوق الفلسطينية المشروعة والأخذ بالخطوات العملية للاعتراف الجماعى بدولة فلسطين وحق شعبها فى تقرير مصيره. وحيت الجبهة – فى بيان لها حصل مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان على نسخة منه اليوم – اعتراف البرلمان الفرنسى، بناء على اقتراح الحزب الاشتراكى الحاكم، بدولة فلسطين وبحق شعبها فى تقرير مصيره..مؤكدة على أن هذه الخطوة الأوروبية الجديدة تأتى فى سياق الاعترافات الأوروبية المتتالية بدولة فلسطين. ورحبت باعتزام فرنسا الدعوة إلى عقد مؤتمر دولى لدعم السلام ؛ خاصة بعد أن أوصل التعنت الإسرائيلى والانحياز الأمريكى العملية السياسية فى المنطقة لطريق مسدود. مشيرة إلى أن هاتين الخطوتين تعدان ثمرة من ثمار صمود الشعب الفلسطينى وتضحياته وتمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف ورفضه كل الحلول الأمريكية والإسرائيلية البديلة. ودعت القيادة السياسية الفلسطينية إلى مغادرة سياستى التردد وإضاعة الوقت والفرص الثمينة والرهان الفاشلة على الاقتراحات والحلول الأمريكية والتوجه نحو المجتمع الدولى بما فى ذلك الانتساب إلى المؤسسات والوكالات والمنظمات لدولية وبشكل خاص التوقيع على نظام روما المنشيء والمنظم لمحكمة الجنايات الدولية. . كما دعت لاجتماع فورى للقيادة العليا لرسم سياسة جديدة على ضوء صمود الشعب الفلسطينى والتقدم الملموس بالمواقف الدولية. ونوهت بأن العالم يحتفل اليوم (الموافق 29 نوفمبر) باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى بعد أن مضى على قراره الظالم بتقسيم فلسطين 67 عاما، فى الوقت الذى يحتفل فيه الفلسطينيون بمرور عامين على الاعتراف الدولى بفلسطين دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدسالشرقيةالمحتلة وحق الشعب الفلسطينى بتقرير المصير وحق اللاجئين بالعودة عملا بالقرار الدولى الرقم 194. وتقدمت الجبهة، فى هذا اليوم، بالتحية إلى أبناء القدس فى هبتهم الجماهيرية الباسلة وإلى أبناء الضفة الفلسطينية فى صمودهم ضد الاحتلال والاستيطان، وإلى أبناء قطاع غزة فى تصديهم للعدوان والحصار، وإلى أبناء الشتات فى تمسكهم بحق العودة، وإلى أهالى فلسطين داخل الكيان الصهيونى فى نضالهم حفاظا على هويتهم الوطنية وفى مواجهة سياسات التمييز العنصرى الهمجية وآخرها مشروع قانون "يهودية الدولة".
