قال الدكتور يوسف القريوتى ممثل منظمة العمل الدولية لمنطقة شمال أفريقيا، إن مبدأ الحد الأدنى للأجور فى مصر ليس معمولا به بشكل جدى، مشيرا إلى أن العدالة الاجتماعية لا تتعلق بتوفير دخل لائق مناسب فقط، ولكن أيضا الحماية الاجتماعية مثل التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية وظروف عمل صحية للعاملين المهاجرين أسوة بنظرائهم المحليين، وذلك خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بالمكتب الإعلامى للأمم المتحدة احتفالا باليوم العالمى للعدالة الاجتماعية. وأوضح القريوتى فى بداية المؤتمر أن توقيت عقده جاء متأخرا نظرا لالتزامات أخرى دعت إلى تأجيله، حيث تحتفل الأممالمتحدة بيوم العدالة الاجتماعية فى 20 فبراير من كل عام، وأوضح خلال المؤتمر أن الإضرابات العمالية ظاهرة صحية، ولكن عندما تتكرر فذلك مؤشرا على عدم الوصول لحلول، تعليقا على الإضراب الذى قام به عمال كتان طنطا مؤخرا للمطالبة بحقوقهم. وقال القريوتى "إذا بقى المضربون مضربون وبقيت الحكومة وأصحاب العمل لا يسمعون لن يتم التوصل إلى حل"، مؤكدا على أهمية التحاور، حيث قال إنه عندما بادرت الحكومة المصرية بالتحاور تم حل الأزمة وأنهى الإضراب. وأشار إلى أن هناك جهودا ومحاولات لتفعيل دور المجلس القومى للأجور فى مصر، مضيفا أنها تعد خطوة مهمة، وضرورية. أوضح القريوتى أن الحد الأدنى للأجور لا يحل مشكلة، ولكن لابد من إصلاح هيكلة الأجور، وأن تكون هناك سياسة خاصة بها. وأشار إلى أن منظمة العمل الدولية تبنت برنامجا لدعم الحوار الاجتماعى فى مصر، وتم التوقيع على اتفاق بين اتحاد العمال المصرى واتحاد الصناعات وزارة القوة العاملة والهجرة، العام الماضى لعقد ورشة عمل حول هذا الحوار. وأعرب عن أمله فى عقد الحوار فى النصف الثانى من أبريل، مشيرا إلى أن اتحاد الغرف التجارية ساهم فى التوصل إلى اتفاق بين جمعية مستثمرى مدينة العاشر من رمضان واتحاد العمال فى المدينة وهى تعد خطوة فى الطريق نحو دعم الحوار الاجتماعى فى مصر.
