«إذا كنت تعمل فيجب ألا تكون فقيرا» حكمة يحملها يوسف القريوتى مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمنطقة شمال أفريقيا فى القاهرة. ولكن لكى لا تكون فقيرا يجب أن تحظى بحد أدنى من الأجر المناسب، وأن يكون من حقك الإضراب. وأن تختار النقابة التى تريد الانضمام إليها، وأن تهاجر إلى دولة لك فيها حقوق نظمتها الحكومة. وهذه الأمور تتفاوض فيها منظمة العمل مع المسئولين دون أن تملك لا عصا سحرية ولا أوراق ضغط سياسية من أجل تنفيذها. لم تترك منظمة العمل الدولية الأزمة العالمية تمر دون أن ترى ماذا فعلت الدول المختلفة لمعالجة الأزمة ولحماية ظهر عمالها من جراء آثارها. المنظمة درست حزم الإنقاذ التى اتخذتها 54 دولة فى العالم. وتبين أن «الدول الغنية اتخذت إجراءات أكثر نحو حفز الطلب على اليد العاملة وسياسات سوق العمل، بينما اتخذت البلاد متوسطة ومتدنية الدخل إجراءات لحفز الطلب وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية» هكذا بدأ يوسف القريوتى مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة. الشروق: ولكن ماذا عن الحزمة المالية التى اتخذتها الحكومة فى مصر العام الماضى؟ القريوتى: هناك دراسات عديدة قام بها أساتذة متخصصون فى المجالات المختلفة أظهرت بعض التحفظات على عدد فرص العمل التى أعلن عن توفيرها بعد ضخ الحزمة المالية. ولكن بشكل عام لابد أن تتركز حزم التحفيز على القطاعات التى تخلق فرص عمل أكثر، وفى المناطق الجغرافية التى تتركز فيها البطالة بشكل أكبر، بحيث يتم الوصول للناس الأكثر احتياجا. وأضاف القريوتى «أنه من المهم أن يؤخذ فى الاعتبار كل الانتقادات التى وجهت إلى الحزمة الأولى عند إعداد الحزمة المالية الجديدة، ولكن فى كل الأحوال يجب ألا تستريح الدول لتحسن الجانب الاقتصادى لأن تعافى سوق العمل يحتاج إلى وقت أكثر للتحسن» تبعا لقريوتى. الشروق: وبعيدا عن الأزمة تحدثتم كثيرا عن ضرورة تحديد حد أدنى للأجور فى مصر بل إن المنظمة ساهمت فى مفاوضات بين العمال والحكومة والقطاع الخاص. وأعلن عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أنه تم الاتفاق على حد 300 جنيه بينما قال آخرون إن الحد المتفق عليه كان أعلى من ذلك. ما حقيقة هذا الأمر؟ القريوتى: «الحقيقة إننى لم أشارك فى هذه المفاوضات لأنه تم قبل استلامى العمل، ولكن نحن عرضنا أن نشارك فى مفاوضات لوضع حد أدنى للأجور ووجدنا استجابة من عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة» تبعا للقريوتى. فى زمرة الفقراء يقول القريوتى إن المنظمة لديها اهتماما كبيرا بوضع حد أدنى للأجور فى مصر باعتباره مدخلا أساسيا لأى إصلاح إدارى معتبرا أنه لن ينصلح الخلل فى سوق العمل بدون تحديد للأجور الذى يعتبر مدخلا لمحاربة الفساد.. ويجب أن تهدف سياسة الأجور ألا يكون هناك عمال فقراء. بمعنى «إذا كنت أعمل فيجب ألا أكون فقيرا» يؤكد القريوتى. ويقول إن نصيحتنا كمنظمة عمل أن يتم تفعيل المجلس الأعلى للأجور فى مصر بحيث يتم وضع سياسة وطنية للأجور تعيد هيكلتها. «فكيف يتحسن وضع العامل أو الموظف إذا كانت الحوافز والمكافآت تمثل نسبة أعلى بكثير من الأجر الأساسى، فمهما تحسن مستوى دخل الفرد فلن يحمى العامل عند المعاش لأنه عندما يصل إلى سن التقاعد الذى يتقاضى فيه معاشه على أساس الأجر الأساسى نكون قد حكمنا عليه بانخفاض مستوى معيشة أسرته وأدخلناه فى زمرة الفقراء» يؤكد القريوتى. ويوضح أنه فى الاقتصاديات المتقدمة يتقاعد الأفراد لكى يبدأون الاستمتاع بحياتهم وليس لكى يحيوا من أجل أن يسدوا رمقهم بالكاد. ونحن على أتم استعداد للمساعدة فى وضع سياسة للأجور بما فيها وضع حد أدنى للأجور إذا ما طلبت الحكومة المصرية منا ذلك. وأكد على أن سياسة الأجور يجب أن تكون متحركة أى أن يكون مستوى الأجور مرتبطا بمستويات غلاء المعيشة، يؤكد مدير المنظمة. لا سوداء ولا بيضاء الشروق:هل وضعت منظمة العمل الدولية مصر على القائمة السوداء نتيجة لبعض الممارسات التى لا تتفق مع معايير العمل الدولية؟ سألته. القريوتى: يرد القريوتى بحسم ويقول ليس لدينا قوائم سوداء ولابيضاء للدول. ولم نضع مصر فى أى قائمة على الإطلاق من قبل، والحقيقة أن الدول توقع على اتفاقيات العمل ويكون عليها أن تقدم تقارير دورية حول ما التزمت بتنفيذه من هذه الاتفاقيات. ولكن فى نفس الوقت من حق الجهات المختلفة لدى الدولة مثل منظمات المجتمع المدنى من أن تتقدم بتظلمات إلى منظمة العمل الدولية من أى إجراءات قد تتخذها الحكومة وتراها تضر بمصالحها، أو تخالف الاتفاقيات الدولية. وتقوم لجنة من خبراء المنظمة بدراسة هذه التظلمات. وبعدها يمكن أن تلفت المنظمة نظر الدولة إلى ضرورة أن تتخذ الخطوات التصحيحية فى مجال هذه التظلمات، تبعا لمسئول المنظمة. ويضيف القريوتى مؤكدا مرة أخرى بأنه ليس لدينا قوائم نصنف بها الدول ولكن كل ما نفعله أن نلفت الانتباه إلى بعض الملاحظات التى ترى المنظمة ضرورة مراعاتها لتطبيق معايير العمل التى وقعت عليها مصر، ونطالبها بالالتزام بها. وقد وصلت بعثة من المنظمة إلى مصر فى أبريل الماضى والتقت بجميع الأطراف «واتفقنا على عقد ما يسمى بالحوار الاجتماعى مع أطراف العمل الثلاثة (العمال والحكومة والقطاع الخاص) وبمشاركة من المنظمة. وكان من المقرر عقد هذا اللقاء فى نوفمير الماضى ولكن تم تأجيله إلى شهر أبريل المقبل»، على حد تأكيده. حق الإضراب.. مشروع وفى إشارة لبعض ملاحظات المنظمة على مصر يشير القريوتى إلى أن المنظمة رصدت بعض النقاط المتعلقة بقانون النقابات الذى يعطى الحق لوزير القوى العاملة فى الدعوة للانتخابات العمالية وهو ما يخالف اتفاقيات العمل التى ترى فى ذلك تدخلا يحد من استقلالية العمل النقابى. إلا أن الوزيرة أعطت تفويضا لرئيس اتحاد العمال للقيام بهذا الدور. كما أن هناك ملاحظات تتعلق بقانون العمل والذى صدر قبل 7 سنوات وربما تحتاج بعض بنوده إلى تعديل لافتا إلى أن قوانين العمل ما هى إلا محصلة لتوازن القوى الاقتصادية والاجتماعية فى لحظة تاريخية. وبالتالى فإن تعديل قوانين العمل يأتى كلما حدث تغير فى توازن القوى فى صالح أحد الأطراف فى لحظة أخرى، على حد قوله. «ولدينا ملاحظات متعلقة بحق الإضراب حيث يسمح القانون الحالى بالتدخل ووضع شروطا للإضراب فى حين أن القاعدة أن الإضراب لا يحتاج إلى موافقة مسبقة» يؤكد القريوتى. وقال إننا أدرجنا ضمن ملاحظاتنا ضرورة تعديل المادة 69 من قانون العمل لكى تكفل عدم معاقبة العمال الذين اشتركوا فى إضراب بدعوى أن الإخطار لم يكن محددا مدته. لأن القانون الدولى لايلزم منظمات الأعمال أن تحدد مدة الإضراب من أساسه. ويرصد القريوتى ملاحظة أخرى متعلقة بالتعددية النقابية لافتا النظر إلى أن مصر قد وقعت على اتفاقية العمل الدولية التى تنص على حق التعدد النقابى. ويضيف أن منظمة العمل ترى ضرورة النص على حق الانضمام إلى منظمات يختارها العمال بأنفسهم خارج الهيكل النقابى القائم. ولكن حسين مجاور رئيس اتحاد العمال يهاجم دوما نقابة الضرائب العقارية التى نشأت كأول نقابة مستقلة فى مصر. وسارع بالإعلان عن إنشاء نقابة جديدة للضرائب داخل الاتحاد. ألا يستدعى ذلك تدخلا من جانب المنظمة لمساندة النقابة المستقلة الوليدة لتطبيق التزامات مصر؟ «المنظمة لاتملك عصا سحرية أو أى أوراق ضغط سياسية تجبر بها الدول على الالتزام بتطبيق معايير العمل الدولية، ولكن نحن نتفاوض فقط. وحسين مجاور له حريه فى أن يعارض النقابة كما يشاء. ومن حقه أن ينشأ نقابة جديدة فهذا فى نفس اتجاه التعدد النقابى. ولذلك لايستدعى الأمر التدخل. ولكن نحن نتدخل فقط فى حالة ما إذا اتخذت السلطات أية إجراءات تعسفية ضد أعضاء النقابة المستقلة أو تم فصل عمال أو منع من السفر أو ما إلى ذلك»، تبعا لمسئول المنظمة. لا نشطب أحدًا من المنظمة الشروق:ولكن ما الذى يدفع الدول إلى الالتزام بالقوانين الدولية ما دامت المنظمة لاتملك صلاحيات تجاه الدول الأعضاء؟ القريوتى: «صحيح نحن لانملك قوة إجبارية. ولكن عندما نصدر تقريرا ضد إحدى الدول التى تنتهك حقوق العمالة لديها فهذا يؤثر بالضرورة على تسويق منتجات تلك الدولة وعلى سمعتها فى مجال التجارة العالمية»، حسب القريوتى . وضرب مثلا على ذلك بما اتخذته المنظمة حيال عمالة الأطفال فى باكستان خاصة بالنسبة لعدد 70 ألف منهم الذين يعملون فى صناعة كرة القدم. «وعندما وقفنا ضد انتهاكات حقوق الأطفال وإساءة استخدام عمالة الأطفال اتخذت الفيفا موقفا مناصرا لنا بأن حظرت استخدام أى دولة لكرة قدم مصنوعة فى باكستان فى مباريات كرة القدم، وهذا بالتأكيد يؤثر على تسويق منتجات الدول فى العالم»، يؤكد القريوتى. كما أننا اتخذنا موقفا أثناء الحكم العسكرى فى مينمار عندما انتهك حقوق العمال هناك وهذا يسىء إلى سمعة النظام ويقف حجر عثرة أمام تجارة الدولة عالميا، على حد تعبير مسئول المنظمة. الكفيل على نار هادئة الشروق:هل بالفعل هددتم دولا خليجية بالشطب من منظمة العمل الدولية إذا ما استمرت فى الأخذ بنظام الكفيل؟ وهل تملكون أى وسائل لدفع بعض الدول لتغيير سياساتها المتعلقة بالعمل؟ القريوتى: وكأنه كان ينتظر السؤال لينفيه فيقول مدير مكتب المنظمة «إننا لانشطب أى دولة من عضوية المنظمة على الإطلاق، فنحن نتعامل مع الدول بطريقة لطيفة لكى تظل الأبواب مفتوحة أمامنا إلا إذا اقتضت الحاجة غلقها»، تبعا لقوله. وأضاف بالرغم من أننا فى المنظمة ضد نظام الكفيل الذى يطبق فى الدول الخليجية، وغير راضين عنه على الإطلاق إلا أننا قطعنا شوطا لا بأس به مع هذه الدول بدليل أن البحرين ألغت مؤخرا هذا النظام، والكويت تفكر جديا فى إلغائه. وأشار إلى أن «المنظمة تعمل مع الكويت منذ 4 سنوات على دراسة هذا النظام، ووضع بدائل له بما يحافظ على حقوق العمالة لديها بعد إلغاء هذا النظام. وحتى المملكة السعودية أصبحت تدرس الآن بدائل لهذا النظام»، يضيف القريوتى. قلق من الهجرة غير الشرعية الشروق:كيف تنظرون إلى تزايد أعداد العمال العرب المهاجرين بطرق غير شرعية وإلى الطريقة التى تتعامل بها الحكومات معهم عند العودة باعتبارهم مجرمين؟ القريوتى: «إن المنظمة تنظر بقلق إلى هذه الظاهرة الأخذة فى الانتشار، لأنها تعرض العمالة لتحمل ظروف عمل غير إنسانية. ونحن نسعى مع الدول المتقدمة المستقبلة لهذه العمالة على عقد اتفاقيات مع الدولة المرسلة لهذه العمالة لتنظيم عملهم»، يقول القريوتى. ولكن لاشأن للمنظمة بالإجراءات التى تتخذها الدول لمعاقبة المهاجرين غير الشرعيين منها فى حالة الإمساك بهم لأن هذا يدخل فى الأطار القانونى للدولة، تبعا لمدير مكتب العمل الدولى. عاطلون ومحجمون عن العمل الشروق:كثيرا ما تكرر وزيرة القوى العاملة أن هناك 20 ألف فرصة عمل متوافرة فى الوزارة ولاتجد من يقبل عليها، واصفة العمال فى مصر بأنهم يحجمون عن العمل. فكيف تفسرون تزايد نسبة البطالة فى مصر مع تصريحات تؤكد إحجام الشباب عن العمل؟ القريوتى: قد لا أستطيع أن أجد تفسيرا مقنعا لهذه الظاهرة، ولكن نحن بصدد وضع دراسة لبحث هذه الظاهرة وما إذا كان تدنى الأجور المعروضة هى السبب أم أن هناك أسبابا أخرى. هذا ما يؤكده القريوتى لافتا إلى أن الشباب فى المنطقة العربية حاليا والذى تربى فى عصر الفضائيات قد لا يجد فرص عمل مناسبة لتحقيق تلك الأحلام. ولا نستطيع أن ننكر أن قيم الشباب نحو العمل تغيرت وأصبح حتى العاطل يسعى لاقتناء تليفون محمول، يضيف القريوتى.
