تقدم عبد الفتاح دنقل عضو مجلس محلى مدينة قنا، ببيان عاجل إلى مجلس محلى المحافظة عن المخالفات والتجاوزات التى يرتكبها وكيل مديرية الشئون الصحية بقنا، والتى تنحصر فى مخالفات مالية وإدارية، فضلاً عن الاستياء الشديد الذى يعانى منه أبناء المحافظة جراء تصرفاته والتى قام خلالها بفصل طبيب عن العمل تعسفياً بعد إضرابه بأحد مستشفيات قنا للمطالبة بحقوقه. وأوضح دنقل خلال طرحه البيان، أن ليس له أقرباء أطباء أو مصلحه شخصية فى تقديم هذا البيان، قائلاً: "الدكتور "ا.ع" كان فى السابق مدير مستشفى الرمد بالمنصورة وقائم بأعمال وكيل الوزارة وحينما طلبت الإطلاع على ملف الدكتور "أ.ع" أبلغتنا المديرية أن الملف احترق فى حريق حدث داخلها منذ فترة"، متهماً وكيل مديرية الشئون الصحية بالتزوير فى بطاقته الشخصية، حيث إنه استخرج رقم قومى بوظيفة وكيل وزارة الصحة رغم أنه وكيل لمديرية الشئون الصحية بقنا وقائم بأعمال وكيل وزارة، مما يعد هذا تزويراً فى محرر رسمى ومخالف لقرار الوزارة الصادر بتعيينه. وأشار دنقل إلى أن حصوله على مخصصات مالية كوكيل لوزارة الصحة وليس كوكيل لمديرية الشئون الصحية، موضحاً أن راتبه الشهرى يقارب ال12 ألف جنيه، بالإضافة إلى قيامه بتوقيع الكشف على المرضى كأخصائى بالقومسيون الطبى نظير 5 آلاف جنيه. وفجر النائب مفاجأة أن وكيل مديرية الشئون الصحية يكلف وزارة الصحة 21 ألف جنيه نظير سفره الدائم بالطيران، وهو أمر غير قانونى إلا فى حالات الطوارىء فقط مما يعد إهداراً للمال العام. من جانبه قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة المهندس نبيل حفنى رئيس المجلس للتحقيق فى الاتهامات الموجهة لوكيل مديرية الشئون الصحية ومدى صحتها والتعامل على أساس التقرير المقدم من اللجنة المشكلة.
