طالب حزب "المؤتمر الشعبى العام" وأحزاب التحالف الديمقراطى فى اليمن، كافة أبناء الشعب اليمنى الحر بالخروج غدا الجمعة فى مسيرات حاشدة للتعبير وبطرق سلمية حضارية مسئولة عن إدانتهم ورفضهم لكافة أشكال الوصاية والتدخل فى الشئون الداخلية اليمنية ورفض المساس بحق أى مواطن يمنى فى أن يعيش حرا كريما على أرضه أو معاقبته. ودعت اللجنة العامة للمؤتمر - فى بيان صدر عقب اجتماعها الطارئ لبحث التهديدات بفرض عقوبات دولية على رئيس الحزب ورئيس البلاد السابق على عبد الله صالح - أعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبى العام إلى عقد اجتماع استثنائى بعد غد السبت فى العاصمة صنعاء، لتدارس الأوضاع والتداعيات التى تهم الوطن فى مثل هذه الظروف الدقيقة والحرجة التى تحدق فيها المخاطر من كل جانب واتخاذ القرارات المناسبة التى تحقق المصلحة الوطنية العليا. وأكدت اللجنة أن الوطن يواجه حاليا الكثير من التحديات التى تحتاج إلى مزيد من تضافر الجهود الوطنية وتوحيد الصفوف وإلى التصالح والتسامح الذى يهيئ المناخات الملائمة للوفاق والسلم الاجتماعى والاصطفاف الوطنى لتنفيذ كافة استحقاقات المرحلة، وفى مقدمتها تحسين الأوضاع الاقتصادية وترسيخ الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه عبر دعم ومساندة جهود أبناء القوات المسلحة والأمن والدور المجتمعى المبذول فى هذا المجال وباعتبار الإرهاب آفة خطيرة تنال من الجميع. وحذر البيان الشعب اليمنى من كافة المحاولات الشيطانية والدسائس لزرع الفتنة وإشعال الحرائق والحروب وتفويت الفرصة على كل دعاة الطائفية والمذهبية التى ظل الشعب المسلم الأصيل ينبذها ويتصدى لمروجيها. وأوضح البيان أن اللجنة العامة لحزب المؤتمر ناقشت فى اجتماعها اليوم المستجدات الوطنية والتداعيات الأخيرة المتصلة بمحاولة بعض الأطراف لفرض عقوبات فى مجلس الأمن الدولى على رئيس المؤتمر وشخصيات يمنية أخرى، فأكدت أن الحزب وقياداته وحلفاءه قدموا وما زالوا يقدمون التنازلات استشعارا بالمسئولية وتحقيقا للمصلحة الوطنية، وحفاظا على المكاسب والمنجزات، وإنجاحا لجهود التسوية السياسية، وحرصا على حقن الدماء اليمنية وعدم جر اليمن إلى مربع الإنزلاق نحو الفوضى والعنف والحرب الأهلية، وتفويتا لكل المخططات الهدامة الهادفة النيل من أمن اليمن واستقراره ووحدته. وأضافت اللجنة أن قيادات وحلفاء الحزب لعبوا دورا فاعلا مع بقية المكونات السياسية فى الساحة الوطنية من أجل تنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى وإتفاق السلم والشراكة الوطنية وجهود تشكيل الحكومة الجديدة من أجل الخروج بالوطن إلى بر الأمان. وأشار البيان إلى أنه فى الوقت الذى ظلت تتواصل فيه الجهود للخروج بالوطن من أزمته الراهنة وتجاوز وضعه المتردى على مختلف الأصعدة الأمنية والاقتصادية والإدارية، عملت بعض الأطراف ودون أدنى مسئولية أو إدراك للمخاطر على الدفع بالأمور نحو مزيد من التأزيم والتدهور وذلك من خلال فرض التهديدات والتلويح بالعقوبات الدولية على شخص رئيس المؤتمر وشخصيات يمنية أخرى. ولفت البيان إلى أن رئيس الحزب على عبد الله صالح رفض حينما كان رئيسا للبلاد طلبا أمريكيا متكررا بتسليم مواطنين يمنيين لمحاكمتهم وكان بعضهم من المعارضين له من بينهم الشيخ عبدالمجيد الزنداني، وذلك انطلاقا من مسئوليته الدستورية والأخلاقية تجاه كافة المواطنين اليمنيين، ورفضا للتنازل عن السيادة الوطنية أو المساس بها. وأكد البيان أن السعى الذى يقوم به البعض للأسف لفرض عقوبات أو التلويح بها ستكون لها آثار سلبية على مسار التسوية السياسية والحكم عليها بالفشل الذريع إذ أنه وبدلا من مواجهة الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية المتدهورة التى حذر منها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة فإن الاندفاع نحو فرض أى عقوبات ضد أى شخص أو طرف من الأطراف اليمنية سوف يخلق أزمة جديدة تفاقم من تلك الأوضاع المتدهورة أصلا وتدفع بها نحو أوضاع خطيرة تهدد ليس أمن اليمن واستقراره ووحدته فحسب بل أمن جيرانه والأمن فى المنطقة عموما. وأعرب البيان عن ثقته فى أن الشعب اليمني، وفى مقدمتهم جماهير المؤتمر الشعبى العام وحلفائه وكل القوى الوطنية الخيرة وأنصارهم، فى حال المضى فى إقرار هذه العقوبات سوف يواجهون مثل هذا الإجراء التعسفى بكل الخيارات السلمية المكفولة لهم ديمقراطيا ودستوريا وقانونيا.
