حذر حزب "المؤتمر الشعبى العام" بزعامة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح من أن أي عقوبات ستفرض على قيادات الحزب ستكون لها آثار سلبية على مسار التسوية السياسية في اليمن. وقال الحزب في بيان بثه على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس: "في الوقت الذي ظلت تتواصل فيه الجهود للخروج بالوطن من أزمته الراهنة". وأضاف، عملت بعض الأطراف ودون أدنى مسئولية أو إدراك للمخاطر على الدفع بالأمور نحو مزيد من التأزيم والتدهور من خلال فرض التهديدات والتلويح بالعقوبات الدولية على شخص رئيس المؤتمر الشعبي العام وشخصيات يمنية أخرى". وحذر من أن: "تلك العقوبات أو التلويح بها ستكون لها آثار سلبية على مسار التسوية السياسية والحكم عليها بالفشل الذريع". وهدد بأن "الاندفاع نحو فرض أي عقوبات ضد أي شخص أو طرف من الأطراف اليمنية سوف يخلق أزمة جديدة تفاقم من تلك الأوضاع المتدهورة أصلاً وتدفع بها نحو عواقب خطيرة تهدد ليس أمن اليمن واستقراره ووحدته فحسب بل أمن جيرانه والأمن في المنطقة عمومًا". وقال: "شعبنا اليمني وفي مقدمتهم جماهير المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وكل القوى الوطنية الخيرة وأنصارهم، في حال المضي في إقرارها (أي العقوبات المرتقبة) سوف يواجهون مثل هذا الإجراء التعسفي بكل الخيارات السلمية المكفولة لهم ديمقراطيًا ودستوريًا وقانونيًا". ودعا الحزب إلى الخروج غدًا الجمعة في مسيرات حاشدة للتعبير عن الإدانة ورفض "كافة أشكال الوصاية والتدخل في الشئون الداخلية اليمنية". وبدأ مجلس الأمن أمس الأول الثلاثاء دراسة مشروع قرار قدمته الولاياتالمتحدة لفرض عقوبات على صالح واثنين من زعماء جماعة الحوثيين باعتبار أنهم "يهددون الأمن والاستقرار، ويعرقلون العملية السياسية" في اليمن.